تتصاعد حالة التوتر بين وزار الاتصالات من جهة وهيئة الاعلام والاتصالات والشركات المجهزة والوكلاء لخدمة الانترنت من جهة اخرى، بعد اقدام وزارة الاتصالات على قطع خدمة الانترنت عن منطقة ابوغريب بهدف تحويل المشتركين عن الشركة.
وفي هذا الشأن، أفاد المختص في تكنولوجيا المعلومات، علي أنور، بشأن قضية انقطاع الإنترنت في منطقة أبو غريب في العراق صباح يوم الجمعة الماضي، بأن “وزارة الاتصالات قامت بقطع الاتصالات بطريقة مثيرة للدهشة، بحيث تم ذلك بطريقة غير علمية وغير فنية، دون إبلاغ المواطنين أو الشركات المتأثرة”.
وأضاف في حديث صحفي أن “هذا الإجراء تم دون أي تنسيق أو إشعار مسبق، حيث تم قطع الإنترنت عن جميع المناطق، بهدف اجبار الناس إلى استخدام خدمة واحدة فقط تعاقدت معها الوزارة، وهي شركة متعاقدة مع وزارة الاتصالات، وعلى الرغم من ذلك، إلا أنها غير مرخصة من قبل هيئة الإعلام والاتصالات”.
وشدد أن “هذا الإجراء يأتي في سياق خلاف سابق بين الوزارة والهيئة، حيث حاولت الوزارة التدخل لإيقاف الرخص التي منحتها الهيئة لشركات الاتصالات. وبالرغم من حكم القضاء لصالح الهيئة، إلا أن الوزارة تواصل إعطاء عقود احتكارية لشركات معينة لتقسيم مناطق العراق، رغم الرفض من قبل الجهات البرلمانية والمختصين”.
وأشار إلى أن “هذا الأمر يستدعي التدخل السريع من الجهات العليا، سواء من القضاء أو رئاسة الوزراء، لوقف هذه الفوضى وحماية حقوق المستهلكين والمواطنين”، مبينا ان “وزارة الاتصالات تجاوزت جميع الخطوط الحمراء ولم تلتزم بتوجيهات الحكومة الذي طالبت المؤسسات الحكومية بالجلوس ومعالجة المشاكل بينهم”.
وفي وقت متأخر من يوم امس، أكدت هيئة الإعلام والاتصالات، تعرض البنى التحتية للاتصالات في منطقة أبو غريب إلى عمليات تخريب، فيما تعهدت بملاحقة المخالفين.
وذكر بيان للهيئة، أنها “تلقت عدداً كبيراً من شكاوى المواطنين والشركات المرخصة أصولياً حول انقطاع خدمة الانترنت في منطقة أبو غريب في بغداد”.
وأشارت إلى أنه “انطلاقاً من الدور التنظيمي لها بموجب الأمر 65 النافذ ولغرض الحفاظ على حقوق المستهلكين ومنع الاحتكار في سوق الاتصالات، قامت بإرسال عدد من الفرق الفنية والتي أجرت كشفا ميدانياً في المنطقة أعلاه”.
وأكدت الفرق الفنية للهيئة “قيام شركات غير مرخصة بقطع كابلات تزويد خدمة الانترنت عن عشرات الأبراج المرخصة في المنطقة، بدعوى تعاقد هذه الشركات مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية واحتكار تقديم الخدمة لهم في تلك المناطق، كما قامت تلك الشركات باستخدام ترددات وأجهزة مايكروية غير مرخصة تؤثر سلباً على تخصيصات الشركات المرخصة التي تعمل بصورة أصولية”.
