كشف النائب مصطفى عبد الهادي عن تقديم مقترح لإقرار موازنة مصغّرة تتراوح قيمتها بين 20 و30 تريليون دينار، بهدف معالجة عدد من الملفات الملحّة، وفي مقدمتها تثبيت العقود والأجراء اليوميين على الملاك الدائم.

وأوضح عبد الهادي أن جميع الإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بملف التثبيت قد أُنجزت، مبيناً أن قرار تمرير الموازنة أو ترحيلها إلى عام 2027 يبقى بيد الحكومة.

وأشار إلى أن وزارة المالية أرسلت كتاباً رسمياً إلى اللجنة المختصة أعلنت فيه موافقتها على إدراج ملف تثبيت العقود والأجراء اليوميين ضمن مسودة قانون الموازنة العامة لعام 2026، مؤكداً أن الوزارة تواصل إعداد مشروع الموازنة ولم يصدر أي قرار بإيقاف العمل عليه أو إلغائه.

وأضاف أن الجهود الحكومية الحالية تتجه نحو استكمال إعداد مشروع الموازنة مع تضمين فقرة خاصة بتثبيت العقود على الملاك الدائم، بما يضمن إنصاف هذه الشريحة وتأمين حقوقها الوظيفية.