كشف عضو لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب كاروان علي يارويس، اليوم السبت، عن إضافة فقرة اعادة الضرائب على بطاقات إعادة شحن رصيد الهاتف النقال، بعد ادراجها في الموازنة.
وقال يارويس، في بيان أن “اللجنة وبالتعاون مع وزارة الاتصالات استطاعت تخفيض الضريبة التي كانت مفروضة على بطاقات شحن رصيد الهواتف النقالة والبالغة 20٪”.
وأعرب عن اسفه بأن “مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 اعيدت فيها تلك الضريبة وبنسبة 10 بالمئة على البطاقات،مما يؤثر على الحالة الاقتصادية للمواطن”.
واضاف انه “اذا كان الغرض من فرض الضريبة هو زيادة مصادر الواردات للحكومة فالاجدر ان يتم اخذ تلك الملايين من الدولارات المتراكمة كديون وضرائب على شركات الاتصالات واعادتها الى خزينة الدولة”.
ودعا ياوريس، جميع اعضاء مجلس النواب لـ”عدم التصويت على فقرة فرض الضرائب على بطاقات اعادة شحن الرصيد ضمن قانون الموازنة كي تبقى اسعارها كما هي دون زيادة”.
