عزا عضو النزاهة النيابية، حميد الشبلاوي، اسباب عدم تشريع بعض القوانين، الى سيطرة القوى السياسية الكبيرة على قرار عدد ليس بالقليل من النواب، فيما اوضح ان دور اللجنة محدد بجانب رقابي تشريعي ويقتصر عملها على فتح الملفات التي تحيطها الشبهات واستضافة المسؤولين ورفع التقارير للمحاكم المختصة.
وقال الشبلاوي في حديث صحفي إنه “ليس من السهل اقرار اي قانون داخل مجلس النواب، حيث هناك 329 نائباً داخل البرلمان، وليس جميعهم بذات الافكار والمواقف”، لافتاً الى أن “القوى السياسية الكبيرة، هي المهيمنة على قرار تمرير القوانين التي تنسجم مع مصالحها”.
واوضح الشبلاوي، أن “بعض النواب، ينتظرون موقف رؤساء كتلهم النيابية حين التصويت على تمرير قانون ما، من خلال اشارة (رفع اليد)، اي في حال قرر رئيس الكتلة النيابية التصويت على هذا القانون ورفع يده للتصويت، سيصوت اعضاء كتلته على القانون، اما اذا تجاهل رئيس الكتلة فقرة التصويت فسيتجاهلون التصويت، بغض النظر ان كان القانون يخدم البلد ام لا”.
وعن عمل لجنة النزاهة ومهامها بالكشف او اتخاذ اجراءات حول ملفات الفساد، ذكر الشبلاوي، أن “اي ملف يحال إلى المحاكم المختصة، لا يمكن للسلطة التشريعية ان تتدخل بتفاصيله، على اعتبار ان الفصل بين السلطات هو من حدد ذلك”، مشيراً الى أن “بعض الملفات، تغلق تلقائياً بحكم النفوذ السياسي لبعض القوى داخل مجلس النواب”.
وفيما يتعلق بحديث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حول اجراء تغييرات وزارية، ذكر الشبلاوي، أن “رئيس الوزراء جاد في قضية اجراء تعديلات وزارية حتى وان عارضته بعض القوى السياسية”، لافتاً الى أن “باماكن رئيس الوزراء ان يذهب للبرلمان ويعرض على النواب تلكؤ اي وزير بعد مرحلة التقييم الحكومي واحراج الكتل الكبيرة المعارضة لتغيير وزرائها، فضلاً عن امتلاك السوداني تأييداً من بعض النواب وفئات محددة من الشارع العراقي”.
