رجح النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي ، اليوم الاحد، ان تقوم حكومة السوداني تقديم طعن بالمواد التي اضافها مجلس النواب التي تضمنت جنبة مالية.
وقال الزيادي في حديث صحفي إن “مجلس النواب قد أضاف عدة مواد لم ترد من الحكومة في قانون الموازنة الاتحادية وهذه المواد فيها جنبة قانونية ” , مرجحا ان تقوم حكومة السوداني بتقديم الطعن بالمواد التي اضافها البرلمان لدى المحكمة الاتحادية وهذا حق مكفول لها دستوريا”.
وأضاف انه “بعد عطلة عيد الأضحى المبارك ستصدر وزارة المالية تعليمات توضيحية للوزارات وللدوائر غير مرتبطة بوزارة لاجل البدء بصرف التخصيصات المالية التي حددها قانون الموازنة الاتحادية”.
وكان مجلس النواب قد صوت في الثاني عشر من شهر حزيران على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023، 2024 ، 2025 ).
