أعرب النائب أحمد مجيد الشرماني، اليوم الأحد، عن قلقه الشديد إزاء ما وصفه بمحاولات “بعض الأطراف السياسية الفاعلة” للمضي قدمًا في تمرير اتفاقية “بيع” خور عبد الله إلى الجانب الكويتي، مشيرًا إلى أن ذلك يتم في ظل “تطورات خطيرة”، أبرزها قبول إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا إلى التقاعد.
وأكد الشرماني في بيان، أن هذه الخطوة تمثل “تعديًا واضحًا على سيادة العراق ومصالحه الوطنية العليا”، معلنًا عن دراسة كل الخيارات القانونية والدستورية المتاحة، بالتعاون مع عدد من النواب، لإلغاء الاتفاقية التي وصفها بـ”المشينة”.
كما دعا الشرماني أبناء الشعب العراقي بكافة أطيافهم إلى “إعلان الغضب الشعبي ورفض الاتفاقية والمروجين لها، بالوسائل السلمية التي كفلها الدستور، مطالبًا المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، والزعامات الوطنية العراقية، بالتدخل العاجل لوقف ما اعتبره “خطرًا يهدد أمن العراق واقتصاده ومستقبله”.
وفي ختام تصريحه، شدد النائب على أن “كل من يفرّط أو يساوم في ملف خور عبد الله يجب أن يُحاكم بتهمة الخيانة العظمى”، مؤكدًا أن السيادة الوطنية لا يمكن أن تكون محل مساومة أو تفاوض.
