نواب من الوسط والجنوب يعلنون نيتهم مقاضاة رئاسة مجلس النواب بسبب بيانها بشأن رواتب إقليم كردستان

أعلن مجموعة من نواب محافظات الوسط والجنوب، اليوم الخميس، نيتهم مقاضاة رئاسة مجلس النواب أمام المحكمة الاتحادية، على خلفية البيان الأخير الصادر عن رئاسة المجلس بشأن قضية رواتب موظفي إقليم كردستان.
وأعرب النواب في بيان رسمي عن استغرابهم واستنكارهم الشديد لما ورد في بيان رئاسة المجلس، معتبرين أنه لا يعكس رأي أعضاء المجلس الحقيقي ولا إرادة ممثلي الشعب العراقي، بل يعكس انتقائية واضحة في تشخيص الأزمة، وهو ما وصفوه بـ”خيانة للأمانة النيابية”. كما تعهدوا باللجوء إلى القضاء الاتحادي والجزائي بتهمة حنث اليمين وسوء استخدام السلطة.
واتهم النواب رئاسة البرلمان بالتقاعس عن أداء واجباتها الرقابية والتشريعية إزاء ما وصفوه بـ”خروقات سلطات إقليم كردستان غير الشرعية”، وعدم اتخاذ أي إجراءات جدية لمعالجة هذه التجاوزات داخل قبة البرلمان.
وأضاف البيان أن رئاسة المجلس تجاهلت بشكل متعمد عمليات التهريب المنظمة للنفط ومشتقاته من الإقليم، وهي ثروات عراقية، رغم صدور قرارات قضائية من محكمة باريس والمحكمة الاتحادية تشير إلى تقصير متعمد من حكومة الإقليم في تسديد الأموال إلى الخزينة العامة أو حتى إلى خزانة الإقليم، بل وتحويلها إلى حسابات شخصية خارج البلاد.
وتساءل النواب عما إذا كانت رئاسة المجلس ستتخذ نفس الموقف في حال تأخرت محافظات نفطية أخرى مثل البصرة أو المحافظات الفقيرة عن إرسال مواردها إلى خزينة الدولة، أو تم قطع الموازنة عنها، مؤكدين أن رئاسة المجلس لم تتخذ مواقف مماثلة إزاء قضايا أخرى، مثل أزمة خور عبدالله، أو الاعتداءات على التربويين والفلاحين، وأزمة السكن العشوائي.
كما أشار النواب إلى تحميلهم الحكومة الاتحادية جزءًا من المسؤولية، بسبب تجاوزها القوانين لصالح الإقليم، خصوصًا في ملف عدم توطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الحكومية وبقائهم تحت سلطة الحزب الديمقراطي الكردستاني، ما زاد من تعقيد الأزمة المالية والقانونية.
ويأتي هذا التصعيد في ظل تصاعد التوترات بين بغداد وأربيل على خلفية قضايا مالية وإدارية حساسة، وسط دعوات متكررة للحوار والالتزام بالقانون الاتحادي من أجل الحفاظ على وحدة البلاد ومصالح شعبها.