بقلم : عمار السامر
الوضع الاقتصادي في العراق مليئًا بالتحديات على مدى السنوات القليلة الماضية. مع استمرار عدم الاستقرار السياسي ، والقضايا الأمنية ، والمستقبل الغامض لصناعة النفط في البلاد ، من الواضح أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على وضعها الحالي. في هذا المقال سنلقي نظرة فاحصة على بعض هذه العناصر الرئيسية ونناقش كيف أثرت على اقتصاد العراق في الآونة الأخيرة.
من المهم ملاحظة أن عائدات الحكومة العراقية تأتي بشكل أساسي من صادرات النفط ؛ ولكن بسبب انخفاض الطلب العالمي على النفط الخام إلى جانب تخفيضات الإنتاج من قبل دول أوبك (استجابة للأسعار المنخفضة) ، انخفضت هذه الإيرادات بشكل كبير منذ عام 2014 مقارنة بالسنوات السابقة. كان لهذا تأثير مباشر على الإنفاق العام بما في ذلك رواتب موظفي الخدمة المدنية وكذلك مشاريع البنية التحتية التي تعتمد بشكل كبير على التمويل الحكومي مما أدى إلى مزيد من المصاعب الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد.
بالإضافة إلى هذه القضية ، هناك أيضًا عوامل مساهمة أخرى مثل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب (والتي تبلغ حاليًا حوالي 25٪) والضغوط التضخمية الناجمة عن انخفاض قيمة العملة في أعقاب القرارات الأخيرة التي اتخذها مسؤولو البنك المركزي الذين اختاروا عدم زيادة أسعار الفائدة. – مما أدى إلى طباعة المزيد من النقود وبالتالي خفض قيمتها مقابل العملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكي أو اليورو مما يجعل الواردات إلى العراق أغلى من ذي قبل. علاوة على ذلك ، لا يزال الفساد مستشريًا داخل قطاعات معينة مما يجعل الأمور أسوأ بشكل عام مما يخلق مناخًا غير مواتٍ حيث تكافح الشركات لتظل على قيد الحياة ناهيك عن الازدهار ..
علاوة على كل هذا الغموض المحيط بالعقوبات الأمريكية المحتملة ضد إيران يمكن أن يؤدي بالمستثمرين بعيدًا عن استثمار أي أموال أخرى في الأسواق العراقية خوفًا من فقدان رؤوس أموالهم في حالة تنفيذ تلك العقوبات – مما يترك الشركات المحلية تكافح مرة أخرى دون الوصول إلى خيارات التمويل الخارجي التي تشتد الحاجة إليها. متاح في أماكن أخرى خارج حدود الدولة.
كل الأشياء في الاعتبار ، يمكن ملاحظة أنه في حين قد يكون هناك ضوء في نهاية النفق إذا تم وضع الإصلاحات المناسبة لضمان الاستقرار ، فإن إمكانات النمو على المدى الطويل لا تزال محدودة نظرًا للتحديات العديدة التي تواجه اقتصاد اليوم. على هذا النحو ، يبدو أن الاستنتاج المنطقي فقط هنا سيحتاج إلى خطة شاملة يمكن اتخاذ خطوات قابلة للتنفيذ من أجل تحقيق تحسينات مستدامة على المدى القصير والمتوسط إذا كان العراقيون يأملون في رؤية أيام أفضل تنتظرهم في أي وقت قريب.
الوضع الاقتصادي في العراق معقد. على مدى العقد الماضي ، كان هناك العديد من التغييرات والتحديات لاقتصاد البلاد. من العقوبات إلى الحرب ، واجه العراق العديد من العقبات التي كان لها تأثير على نموه الاقتصادي واستقراره. لكن في السنوات الأخيرة ، كان هناك بعض التقدم الإيجابي وكذلك بوادر الأمل في مستقبل أكثر إشراقًا.
