قالت اللجنة المالية النيابية، ان عدم السيطرة على اسعار صرف الدولار ستؤدي الى اضطرابات اقتصادية واضحة.
ولا يزال سعر الصرف في الأسواق الموازية يسجل ارتفاعا متذبذباً مقارنة بالسعر الرسمي
الموقف الحكومي
وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مرارا أن سعر الصرف سيتراجع فور إقرار الموازنة العامة للبلاد، وهو ما أكده عديد من المسؤولين الحكوميين طيلة الأشهر الماضية، غير أن ذلك لم يحدث حتى الآن.
ويقول علي جبار مؤنس عضو اللجنة المالية النيابية في حديث صحفي ان “عدم السيطرة على اسعار صرف الدولار تؤدي الى اضطرابات اقتصادية واضحة، وان الاجراءات غير الواضحة مع البنك الفيدرالي الامريكي فلم يتم حسم موضوع الاحتياطات المالية الواردة من تصدير النفط فلا يزال هنالك تشديد تجاه هذا الملف على الرغم من مفاوضات الحكومة”.
تطمينات فيدرالية
واضاف: “على الرغم من تطمينات البنك الفيدرالي بشأن اطلاق الكميات المناسبة من العملة الاقتصادية الا ان الاموال لاتزال تعاني من التحكم فيها وهي المسؤولة عن رفع اسعار الصرف”.
وحذرت الأجهزة الأمنية من أن عدم الالتزام بذلك سيعرض التجار للمساءلة القانونية، في ظل الحديث عن تعميم هذه التجربة خلال الأيام القادمة، مما يمكن اعتباره سابقة في العراق منذ عام 2003، وهو ما قد يتسبب في مشكلات أمنية واقتصادية على اعتبار أن أغلبية التجار يرفضون التعامل بالدينار نظرا للفرق الكبير بين سعر الصرف الرسمي والموازي، وفق مراقبين
