رَأَسَ نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم، الاثنين اجتماعا موسعا للجنة المشكّلة لدراسة مشكلات عقد مجاري الحلة بمحافظة بابل.
واكد الوزير خلال الاجتماع، أن “هذه اللجنة شُكلت بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بهدف ايجاد الحلول والمعالجات لهذا المشروع الحيوي، والذي يمثل اهمية خدمية كبيرة لابناء مدينة الحلة، مشيرا الى ان مشاريع المجاري تعد ضمن اولويات البرنامج الحكومي”.
وضمت اللجنة رئيس هيأة النزاهة القاضي حيدر حنون، ورئيس الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات احمد الفتلاوي، ورئيس هيأة المستشارين عبدالكريم الفيصل، ومحافظ بابل وسام اصلان، بالاضافة الى وكيلي وزارة التخطيط، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون القانونية، وشؤون المحافظات، فضلا عن عدد من المديرين العامين في وزارات التخطيط والتجارة، والمالية .
وناقشت اللجنة واقع مشروع مجاري الحلة، الممول من القرض البريطاني بنسبة ٨٥٪ و ١٥٪ من الموازنة العامة للدولة، كما اطلعت اللجنة على مراحل العمل وحيثيات واسباب التأخير، والاجراءات المتخذة من قبل الجهات القضائية والادارية بشأن الاشكالات التعاقدية والفنية التي اكتنفت المشروع، وادت الى تأخير تنفيذه.
وخلصت اللجنة الى جملة من التوصيات ستقوم برفعها الى السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال الايام القريبة المقبلة، لاتخاذ القرار المناسب بشأن استئناف العمل في مشروع مجاري الحلة، الذي يعد من المشاريع الخدمية الاستراتيجية في محافظة بابل.
