أكد وزير الصحة، صالح الحسناوي، أن محافظة نينوى هي الأعلى نسبة في معدل الإصابات السرطانية وليست البصرة كما يشاع.
وقال الحسناوي، في حديث له خلال استضافته بمركز الرافدين للحوار، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، إن “قانون الضمان الصحي يحتاج من 8 إلى 10 سنوات ليغطي جميع العراقيين”، لافتاً إلى أن “المشاريع الاستراتيجية الصحية هي طويلة الأمد وبحاجة إلى وقت لإنجازها وتطبيقها”.
وأضاف أن “محافظة نينوى هي الأعلى نسبة بمعدل الإصابات السرطانية، وليست محافظة البصرة كما يشاع”، مردفاً بالقول: “في محافظة البصرة لدينا مركز سرطاني متطور وافتتحنا آخر داخل مستشفى السياب الجديدة بأحدث الأجهزة الطبية”.
ولفت إلى أن “قائمة الانتظار للعلاج في مركز الأورام بمحافظة البصرة لا تتعدى اليوم الواحد”، مؤكداً أنه “سيتم إنشاء مركز آخر للأورام في ناحية عز الدين سليم بمحافظة البصرة”.
وتابع: “افتتحنا مركزاً جديداً لعلاج الأورام بمحافظة صلاح الدين خلال الفترة الماضية بأحدث الأجهزة الطبية، وأكملنا الإجراءات لإنشاء 4 مراكز متطورة لعلاج الأورام في 4 محافظات لا توجد فيها مراكز أورام”، مضيفاً أنه “سيتم إنشاء مستشفى مرجعي للأورام في بغداد، وتم إكمال الإجراءات الخاصة لوضع حجر الأساس وإحالة المشروع”.
وأشار إلى أن “متعاطي المخدرات هو مريض وليس مجرماً، وبحاجة إلى رعاية صحية”، مؤكداً أن “المتعاطين يمكن علاجهم في أي استشارية تخصصية بالمستشفيات والعيادات الخاصة، أما المدمنون فهم بحاجة إلى الرقود بمراكز التأهيل”.
وأردف بالقول: “يجرى علاج المدمنين حالياً في مستشفى ابن رشد في بغداد ومركز القناة بسعة 150سريراً والذي يجري العمل على توسعته بسعة 300 سرير”، مستطرداً: “نعمل على إنشاء 5 مراكز جديدة لعلاج الإدمان بواقع مركز لكل 3 محافظات”.
وبين أن “أكثر من 97% من الأدوية ضمن القائمة الأساسية الوطنية متوفرة في المستشفيات الحكومية، ولدينا 39 ألف طبيب في مؤسسات وزارة الصحة بواقع طبيب لكل 1100مواطن”، مضيفاً: “لدينا مشروع التتبع الدوائي في القطاع الخاص بعد أن أقمنا حملات لمتابعة الأدوية المهربة”.
وتابع: “يجري العمل على إخضاع جميع أدوية القطاع الخاص لمشروع التتبع الدوائي، ويتضمن المشروع وضع لاصق على كل دواء يضمن خضوعه للفحص وتحديد السعر”، مؤكداً “تقديم تسهيلات للمصانع الوطنية الدوائية لم تقدمها أي دولة في العالم”.
وخلص إلى القول: “لدينا احتياج باختصاصات التخدير والتمريض وتقنيي الأجهزة الطبية لتغطية المؤسسات الصحية الجديدة التي ستفتتح، فيما لدينا فائض بأطباء الأسنان والمختبريين والبايلوجيين، مقابل نقص بالكوادر في الاختصاصات القانونية والإدارية والمحاسبين والمهندسين”.
وأوضح أنه “وفق ما أقرته منظمة الصحة العالمية، توجد قائمة أدوية وطنية مسؤولة وزارة الصحة عن توفيرها في كل دولة بالعالم، وقائمة أدوية شاملة تعطي وزارة الصحة الموافقات لتوفيرها بالقطاع الخاص”، مؤكداً أن “وزارة الصحة العراقية وفرت الغالبية العظمى من الأدوية في القائمة الوطنية”.
وحذر، من أن “أي طبيب يكتب أدوية غير مقرة لمريض يتعرض للمساءلة القانونية”، مؤكداً أنه “تم توفير أدوية بقيمة 350 مليون دولار لمرضى بعض الأمراض النادرة الذين لا يتجاوز عددهم 1000 مريض، وأحد العقود بقيمة 30 مليون دولار لمرضى عددهم 91 مريضاً”.
وأعلن الحسناوي: “القضاء على مرض الملايا في العراق”، خاتماً بالقول إن “برنامج الإخلاء الطبي هو لجميع المرضى الذين لا يوجد لهم علاج في داخل البلاد ويتم تسفيرهم لغرض إنقاذ حياتهم”.
