يُعَدُّ قانون النفط والغاز من القوانين المهمة المعلقة منذ سنوات بسبب الاختلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول تفسير النصوص الدستورية المتعلقة بالثروة النفطية.
وطِيلَة السنوات الماضية، قام الإقليم بتصدير نفطه عبر تركيا دون العودة للحكومة الاتحادية، قبل أن تكتسب الأخيرة دعوى للتحكيم رفعتها أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، ضدَّ أنقرة بشأن تصدير النفط الخام من الإقليم عبر ميناء جيهان التركي دون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”.
ويعتبر المعنيون أن السبب الرئيسي وراء هذه الاشكالات هو عدم تشريع قانون النفط والغاز المعلق منذ سنوات، لكن الباب فُتِحَ أمام تشريع القانون بعد قرار هيئة التحكيم الذي ساهم بشكل فعلي في حل النزاع من جذوره بين بغداد وأربيل.
عضوة لجنة النفط والغاز النيابية زينب الموسوي تقول في حديث صحفي أن “تشريع القانون يعدُّ مكسبًا حقيقيًّا للعراقيين وأن الاشكالات حوله بسيطة ويمكن للكتل السياسية تجاوزها”.
وتضيف الموسوي أن “الطريق معبد الآن لاقرار العديد من القوانين المعطلة في الدورات السابقة ومن ضمنها قانون النفط والغاز الذي سوف يضمن حقوق العراقيين جميعا ويعالج المشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم”.
وتشير النائبة إلى أن “لجنتها تعمل على تهيئة الأرضية المناسبة لإقرار القانون قريبًا جدًا بعد الاتفاق على صيغة معينة ترضي حكومتي المركز والإقليم”، مبينةً أن “تشريع القانون يحتاج إلى عمل مدروس بشكل دقيق”.
بدوره، يقول الخبير النفطي حمزة الجواهري أن “الطريق سالك أمام مجلس النواب لإقرار القانون بعد قرارات المحكمة الاتحادية ومحكمة غرفة التجارة”.
واضاف الجواهري في حديث صحفي أن “قرارات المحاكم لم تترك أي مجال لتفسير مغاير للدستور”، موضحاً أن “الإقليم كان يفسر الفقرات الخاصة بالنفط في الدستور بتفسيرٍ مغايرٍ لما فسّره المحكمة الاتحادية”. ويعتقد الخبيرُ أن “حكومة الإقليم تدرك جيداً أن مجلس النواب لن يخضع للمساومة السياسية أو يستجيب للضغوط خاصةً بعد طريقة إقرار الموازنة”، مؤكداً أن “القانون سيسهم في معالجة الاشتباكات وتنظيم العلاقة الداخلية وإدارة الثروات النفطية والغازية”.
وفي 15 شباط من العام الماضي 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حُكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بحكومة الإقليم لعام 2007 والذي ينظم صناعة النفط واستخراجه في الإقليم، وجاء هذا الحُكم بعدما أبرمت حكومة الإقليم عقودا مع شركات نفطية أجنبية.
