أكدت لجنة الطاقة البرلمانية، اليوم الجمعة، انها ستعمل مع الجهات التنفيذية المختصة على مراقبة محاسبة أصحاب المولدات الاهلية، الذين يتعاملون بعكس التوجيهات الرسمية بشأن تسعيرة الأمبير لشهر حزيران الحالي.
وقالت عضو اللجنة، انتصار الغريباوي في حديث صحفي ان “لجنة الطاقة البرلمانية، ستعمل مع الجهات التنفيذية المختصة على مراقبة محاسبة أصحاب المولدات الأهلية، الذين يتعاملون بعكس التوجيهات الرسمية بشأن تسعيرة الأمبير خلال شهر حزيران الحالي، وستكون هناك محاسبة شديدة، لكل من يتلاعب بالأسعار”.
وبينت الغريباوي، ان “لجنة الطاقة البرلمانية، ستتابع مع وزارة النفط تزويد أصحاب المولدات الاهلية، بمادة (الكاز) وفق الحصص المخصصة لهم شهرياً لمنع أي تلاعب بتسعيرة الأمبير، بحجة عدم توفير (الكاز)، فلا يمكن السكوت عن أي تلاعب بالمواطنين واستغلال معاناتهم خلال فصل الصيف”.
وكان البغداديون قد تفاجئوا أمس بتسعير الأمبير التي طالب بها أصحاب المولدات لشهر حزيران حيث تقاضوا ٢٠ ألف دينار و٢٥ ألفاً للأمبير الواحد بفارق كبير بل الضعف عن التسعيرة الحكومية.
وتساءلوا “عما اذا كان مفعول الحملة الحكومية قد انتهى بعد استمراره لشهر واحد فقط بإلزام أصحاب المولدات بتسعيرة المحافظة”.
وأعرب المواطنون عن قلقهم من غياب الاهتمام الامني والحكومي بملف أسعار الأمبير خلافاً للشهر الماضي.
وكانت محافظة بغداد حددت الثلاثاء الماضي تسعيرة الأمبير لشهر حزيران للمولدات الأهلية والحكومية للتشغيل (العادي) من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 1 ليلاً بـ 6 الآف دينار، وللتشغيل الليلي من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة السادسة صباحاً بـ9 الآف دينار، وللتشغيل الذهبي بـ 12 ألف دينار.
يشار الى ان المحافظة رفعت تسعيرة حزيران الى ١٢ الف دينار للأمبير الذهبي بعد ان حددتها بـ 8 الاف دينار في شهر آيار وتقاضى أصحاب المولدات الشهر الماضي بزيادة ألفي دينار عن التسعيرة الرسمية، لكن هذا الشهر تقاضوا زيادة بأكثر من ٨ الآف دينار عن تسعيرة المحافظة.
