اقترحت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اللجوء للحوار والقوة معا لإنهاء ظاهرة السلاح الذي تمتلكه العشائر.
وقال عضو اللجنة، طالب اليساري، في حديث صحفي ان “العشائر تمتلك ترسانة عسكرية من الاسلحة المتوسطة والثقيلة، وهذا الامر بحاجة الى معالجات حقيقية”.
واوضح، ان “هذا الخلل بنيوي ويحتاج الى معالجة اجتماعية، اضافة الى قيام الحكومة بفتح قنوات حوار (دافئة) واستخدام اللطف واللين مع العشائر”، مضيفا ان “الحاجة ايضا، لإجراء عمليات تفتيش وجرد لتلك الاسلحة ومن ثم نزعها بصورة رسمية وقانونية”.
وتابع، ان “من المناسب بمكان ان تكون هناك قوة، كونها تصنع النظام، وبالمقابل ضرورة ان يكون الحوار حاضرا كونه يرطب الاجواء”.
وتشهد محافظات العراق، لا سيما الجنوبية اندلاع نزاعات عشائرية يذهب ضحيتها العشرات من المواطنين، آخرها ما شهدته محافظة ميسان، خلال اليومين الماضيين.
وتأتي هذه الحادثة بعد يومين من زيارة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لمحافظة ميسان، والذي تعهد فيها من هناك بملاحقة المجرمين والخارجين عن القانون مهما كان توجههم أو انتماؤهم، وشدد على ضرورة الحد من المظاهر المسلحة في محافظة.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارته لمحافظة ميسان، إن “جميع شيوخ العشائر في المحافظة أكدوا دعمهم لعمل الأجهزة الامنية في متابعة المجرمين أي كان انتماؤهم، وملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم”، فيما اكد على “التعاون والتلاحم والتنسيق بين قادة ومسؤولي الأجهزة الامنية، وشيوخ العشائر في موضوع حل كل النزاعات العشائرية في محافظة ميسان”.
