استثنت الصين كندا من وجهات السياحة الجماعية الصينية، على خلفية اتهامات أوتاوا المتكررة لبكين “بالتدخل في شؤون كندا”.
وقالت السفارة الصينية في أوتاوا أمس الثلاثاء، إن السبب وراء هذا القرار أن “الجانب الكندي يواصل ادعاءاته بالتدخل الصيني في شؤون كندا”.
وأضافت أن “الأعمال والتعابير المنتشرة والتمييزية المعادية للآسيويين تتزايد بشكل ملحوظ في كندا”، وأن “الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة لحماية أمن المواطنين الصينيين في الخارج وحقوقهم المشروعة وتتمنى أن يتمكنوا من السفر إلى البلدان التي تسودها بيئة آمنة وودية”.
ورفعت بكين الأسبوع الماضي حظرا يعود إلى فترة كوفيد على الرحلات السياحية الجماعية للصينيين إلى عشرات الدول بينها الولايات المتحدة، وألمانيا، واليابان وأستراليا، مستثنية كندا.
وتعتمد وكالات السياحة والسفر الصينية على قائمة الوجهات الصادرة عن الحكومة الصينية وتضم حاليا 138 دولة.
وأفادت وكالة السياحة التابعة للأمم المتحدة، بأن الصين كانت أكبر مصدر للسياح في العالم قبل كوفيد وفي عام 2019، أنفق السياح الصينيون 255 مليار دولار أمريكي.
وكانت قد تمت الموافقة على الرحلات السياحية الجماعية من الصين إلى كندا لأول مرة عام 2010.
وعام 2018 زار نحو 700 ألف سائح صيني كندا، حيث كان المعدل الوسطي لانفاق الفرد منهم 2600 دولار كندي (1.922 دولارا أمريكيا)، أو ملياري دولار كندي، من أصل 22 مليار دولار كندي أنفقها السياح الأجانب، وفقا لتقرير صادر عن مجلس الأعمال الكندي الصيني.
وفي نفس العام، اعتقلت المديرة المالية لشركة “هواوي” العملاقة في فانكوفر بموجب مذكرة أمريكية، بينما اعتقلت الصين شخصين كنديين على أراضيها بتهمة التجسس، في ضربة خطيرة للعلاقات الثنائية.
واتهمت أوتاوا بكين بالانخراط في “دبلوماسية الرهائن”، قبل أن يتم التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق مع المدعين العامين الأمريكيين أسفر عن إطلاق سراح الأشخاص الثلاثة عام 2021.
وسجلت العلاقات الصينية الكندية تراجعا جديدا هذا العام وسط اتهامات بالتدخل الصيني في الانتخابات الكندية ومحاولة ترهيب نواب، أدت إلى طرد دبلوماسي صيني في مايو.
وردت بكين بطرد دبلوماسي من القنصلية الكندية في شنغهاي.
