أكد الخبير القانوني الدكتور محمد السامرائي ان التسول يعتبر ظاهرة اجتماعية سلبية كما أنه يعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي، رقم 111 لعام 1969.
وقال السامرائي، في حديث صحفي إن “المادة 390 تضمنت اعتبار التسول جريمة جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، هذا بالنسبة للبالغين، أما الأحداث الذين يمارسون التسول فيتم إيداعهم في دور الإيواء والتشغيل، وهي بطبيعة الحال دون المستوى المطلوب”.
وأضاف، “يقع على عاتق الدولة كحكومة وبرلمان، اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة الإجرامية التي زادت وتيرتها، في ظل التساهل الحكومي في التعامل معها جزائيا، وعجز شبه تام من حيث عدم اتخاذ الاجراءات الادارية والاجتماعية والاقتصادية، لمنع الجنوح لها أو المتاجرة بها من قبل عصابات منظمة”.
وأشار الى أن “شمول المتسولين بأحكام وامتيازات الرعاية الاجتماعية، قد يحل جزءا بسيطا من هذه المشكلة المتجذرة اجتماعيا وليس بمجملها، كون المتسولين أو من يستثمر فيهم هم من المافيات، يجنون مبالغ طائلة تفوق ما ستمنحه الرعاية الاجتماعية لهم بأضعاف”.
وتابع، “يبقى الحل الأمثل هو تشديد العقوبات على ممارسي التسول وخصوصا التسول المنظم الذي تمارسه العصابات والمافيات، ومن جهة أخرى يجب تهيئة دور إصلاح وتأهيل وتشغيل وفقا للمواصفات الدولية والمعايير الإنسانية وكذلك زيادة التوعية بخطورة جريمة التسول مجتمعيا وفتح آفاق لدعم المشاريع الصغيرة لتشغيل المشردين البالغين، ومناقشة سبل معالجة هذه الظاهرة مع المختصين في إطار البحث الاجتماعي والمعنيين بشؤون المجتمع ومنظمات المجتمع المدني، لإيجاد الحلول الناجعة للحد من تمادي ظاهرة”.
