أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، رفض بلاده مسودة مشروع في مجلس الأمن الدولي يمنح قوات الأمم المتحدة العاملة في بلاده “يونيفيل”، حق تنفيذ عمليات من دون التنسيق مع الجيش.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، اطلع على مسودة مشروع القرار المطروحة حاليا في مجلس الامن والمتعلقة بتجديد ولاية “اليونيفيل”، وعبر بوضوح عن “رفض لبنان للصيغة المتداولة كونها لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق “اليونيفيل” في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش اللبناني، كما تنص اتفاقية عمل اليونيفيل المعروفة باسم SOFA”.
وذكر بوحبيب أن “التجديد السنوي للقوة الدولية في الجنوب يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية”.
كما شدد على رفض لبنان بأن يعطي الشرعية لنقل ولاية “اليونيفيل” من الفصل السادس وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006 والداعي إلى حل النزاع بالطرق السلمية، إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى فرض القرار بالقوة”.
ولم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أو “اليونيفيل” تعقيب فوري على بيان الخارجية اللبنانية.
وتشمل عمليات “اليونيفيل” دوريات ليلية ونهارية، ووضع نقاط مراقبة، ورصد الخط الأزرق الحدودي، وإزالة الذخائر غير المنفجرة والقنابل العنقودية.
كما تشير “يونيفيل” في النص المنشور عبر موقعها الإلكتروني بشأن مهام عملياتها في لبنان، إلى أن تعاونها الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية هو المفتاح لتنفيذ قرار مجلس الأمن.
وتأسست “يونيفيل” في 1978 ومن مهامها مراقبة وقف “الأعمال العدائية” بين لبنان وإسرائيل، كما تم توسيع ولايتها من خلال القرار 1701 الذي صدر صيف 2006، عقب حرب استمرت 33 يوما بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.
