أكدت لجنة الخدمات النيابية أن أجور الماء في العراق مدعومة بنسبة 90%.
وقال عضو اللجنة ثائر الشويلي في حديث صحفي أن “الحكومة تستوفي نسبة 10% فقط من تكلفة إنتاج المياه الواصلة للمنازل”، مشيراً إلى “وضع خطة تتماشى مع الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين”.
وبيّن الشويلي أن “تسعيرة المياه تختلف بالنسبة للمشاريع التجارية مثل العمارات والمولات، وتستوفى وفقاً لتكلفة إنتاجها”، مبيناً أن “الهدف من وضع تسعيرة للمياه هو ترشيد الاستهلاك واستخدامها للحالات الضرورية”.
وأشار النائب إلى أن “حصة الفرد العراقي من المياه تبلغ 400 لتر مكعب من المياه تزود من خلال 13 مشروعاً إنتاجياً و92 مجمعاً”، منوهاً إلى “كميات الماء الصافي المنتجة في مشاريع أمانة بغداد تبلغ 4 ملايين و205 متر مكعب يومياً، فيما تصل نسبة الهدر فيها إلى أكثر من مليوني لتر مكعب يومياً”.
وتابع أن “أبرز أسباب هدر المياه هي التجاوزات الحاصلة على الخطوط الرئيسة الناقلة، والانشطار السكاني المتمثل بتقسيم الدور إلى وحدات سكنية صغيرة مما تسبب بضغط على المنظومة الرئيسة للمياه”.
