كشفت اللجنة المالية النيابية، تفاصيل دقيقة عن الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل.
وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي؛ في حديث صحفي ان “موازنة 2023 التي اقرت في 25 حزيران وتعليمات تنفيذ الموازنة جاءت يوم 15 تموز، والاقليم كان ينتظر حصته في الموازنة وكان يتوقع ان هذه الموازنة ومقادرها 199 ترليون دينار حصته منها 16 ترليون و400 مليار دينار علما ماتم المصادقة عليه هو الموازنة التخطيطية وليست الفعلية”.
واضاف، ان “القانون يقر ان حصة الاقليم هي 12.67 من المصروفات الفعلية وعلى هذا الاساس كانت خلال الـ6 اشهر الاولى 2 ترليون ونصف الترليون دينار اضافة الى مبالغ سلمت على 3 دفعات بمقدار 400 مليار دينار وتمويل؛ لكل دفعة مع ذلك هذا التمويل لم يكفي لسد الرواتب”.
وتابع الكاظمي، ان “الفريق الحكومي الذي دخل في تفاوض مع كردستان احتسب ايرادات الاقليم النفطية 8 ترليون و200 مليار دينار لـ3 اشهر الاولى التي توقف بعدها بسبب غلق الانوب النفطي من قبل الجانب التركي وايرادات غير نفطية بلغت ترليون و954 مليار دينار اضافة الى ماتسلمة الاقليم من اموال يكون المجموع 8 ترليون و200 مليار دينار وفي تصورنا هي كافية لتسديد الرواتب والمصروفات المختلفة ولكن الاقليم ليس لديه سيولة مالية لسد رواتب موظفيه في اشهر تموز وأب وايلول”.
واشار الى انه “بعد قدوم رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني الى بغداد تم الاتفاق على صرف قروض على 3 وجبات 700 مليار لكل وجبة من المصارف العراقية مقابل استحقاق الاقليم من الموازنة الكلية وهي 12.67 من المصروفات الفعلية بعد ذلك سيتم اعادة هذه الاموال الى المصارف من استحقاق الاقليم للمصروف الفعلي في موازنة 2023”.
وبين ان “حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني صادقة بالعلاقات مع الاقليم ولكن من يقف حائلا هو القانون بل الاقليم لديه حتى حصة في السلة الغذائية والادوية وغيرها، وادارة الدولة حريص على تماسك ائتلافه وكذلك الاطار التنسيقي حريص على سلامة البلد”.
واردف الكاظمي “التعديلات على الموازنات الثلاثية اثر على حصة الاقليم والتوافق الحاصل بين الاقليم والمركز، الاقليم كان يتوقع ان يحصل على 16 ترليون و400 مليار دينار من المبلغ الكلي في الموازنة، والحديث الذي يجري بخصوص الايردات الفعلية وفي افضل الظروف سيصل الى 150 ترليون دينار في هذا العام ونحن على اعتبا 3 اشهر المتبقية من السنة؛ لذلك الاطار والائتلاف ومن خلال زيارة وفد حكومة الاقليم كان هنالك سعي لايجاد مخرج قانوني للازمة الحالية التي يمر بها الاقليم بالرغم من احستاب 8 ترليون و200 مليار دينار ايرادات الـ6 اشهر الاولى”.
واسترسل بالقول “الشيء المهم الذي طرأ على موازنة 2023 وهي المواد 12 و13 التي اشترطت على الاقليم هو الانتاج وواجب الحكومة الاتحادية التصدير وتوقيع العقود واستلام المبالغ وايداعها في البنك المركزي”.
واكمل الكاظمي “الاقليم اعلن عن استعداده تسليم 400 الف برميل يوميا لكن وزارة النفط لا تستلم سوى 100 الف برميل بسبب توقف شركات الانتاج في الاقليم توقفت عن العمل بسبب توقف خط التصدير عبر ميناء جيهان اضافة الى قضايا فنية تشكو منها وزارة النفط الاتحادية في ايجاد بنية تحتية لازمة لنقل نفط الاقليم الى مناطق اخرى”.
ونوه الى “تعهد شركة سومو باكمال انبوب بطول 9 كيلومتر الى الخط الستراتيجي يوم 20 تشرين الاول المقبل يمكن من خلاله سحب 120 الف برميل يوميا الى مصفى الدورة ومحطة كهرباء المسيب ومصفى كربلاء، اضافة الى تجهيز 6 مصافي الموجودة داخل الاقليم للنفط الخام واستلام الحكومة الاتحادية للمنتجات النفطية مقابل دفع تكاليف التكرير لهذه المصافي”، داعياً وزارة النفط “العمل على هذه الخطوات الـ3 لاستلام 400 الف برميل نفط “.
واكد الكاظمي “نتعامل بمسؤولية ازاء المشاكل سواء في الاقليم او المحافظات قد يكون هنالك تقصيراً من اطراف متعددة منها توقيع عقود مجحفة مع الشركات النفطية في اقليم كردستان دون التنسيق مع بغداد، واصفاً ارقام الموظفين في الاقليم بـ”المبالغة الكبيرة قياساً للاعداد السكانية فيها، اضافة الى تسجيل 50% من الرواتب للدرجات الخاصة والتي تساوي جميع الدرجات الخاصة في الحكومة الاتحادية”.
واوضح الكاظمي “طبيعة العلاقة بين الاقليم والمركز في تعاون ديوان رقابة اتحادي وديوان رقابة الاقليم وتبادل البيانات والمعلومات والارقام ومامطلوب في المرحلة القادمة شفافية في تقديم الارقام الخاصة بالموظفين والتصدير والمنافذ”.
ونوه الى “الايرادات الكلية تحسب وتوزع على المحافظات بشكل عادل والفريق الحكومي الذي تفاوض مع الاقليم كان لديه الرغبة في ايحاد الحلول لحل هذه الازمة والان تم الاتفاق على صرف القروض على 3 دفعات”.
وختم الكاظمي بـ”الحاجة الى اعادة تسوية للحسابات خصوصا خلال الاشهر الـ3 القادمة مع اطلاق تخصيصات الاستثمارية، ولابد من معالجة احتساب سعر تكاليف البرميل الواحد في الاقليم اضافة الى تعاون تسليم الصادارت النفيطة لبغداد”.
