أقرّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن نسبة كبيرة من العمال مازالوا بلا ضمان.
وأكد السوداني خلال استقباله ممثلي الاتحادات النقابية العمالية في العراق في بيان “حرصه على تقديم التهنئة للطبقة العمالية في يوم من مواقع العمل، مشيراً الى مساهمتها وعطائها في بناء الدولة بمختلف المجالات، وما تمثله النقابات والاتحادات من تأريخ حافل بالبذل والعطاء، والحكومة بأمسّ الحاجة الى دورها لإكمال حلقة الاعمار والتنمية، مشدداً على أن عيد العمال مناسبة لمراجعة ظروف الطبقة العاملة واحتياجاتها”.
وبين انه لا يمكن تصور افتتاح مصانع جديدة، أو فرص تنموية جديدة، أو مشاريع ترفيهية وسياحية ومستشفيات، دون التأكد من وجود بيئة صالحة وقانونية للعمل، مؤكداً سعي الشركات العاملة للحفاظ على سجلها نظيفاً، عبر الالتزام بالقوانين وتوفير الضمانات الاجتماعية واشتراطات السلامة، وبيئة صالحة للعمل، وأنه لا بد من الاستناد الى القطاع الخاص في توفير فرص العمل، مع مواصلة الحكومة دعمه ضمن نهجها لإصلاح الاقتصاد.
وقال السوداني: “نستذكر شهداء الطبقة العمّالية، ومن ترك مواقع العمل والتحق بالجبهات في مواجهة الارهاب، وضحى بنفسه من اجل سيادة بلدنا، ووفقنا في تشريع قانون العمل 37 لسنة 2015، الذي يمثل ركناً مهماً لتطوير بيئة العمل”.
وأشار إلى “تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمّال رقم 18 لسنة 2023 الذي مثل نقلة نوعية في تحسين بيئة العمل، ليكتمل الركن الثاني في تطوير بيئة العمل وحقوق العمال”، لافتاً إلى أن “جزء من اشكالية ضياع حقوق العمال هو في غياب الوعي والتعاطي مع حقوقهم”.
وأكمل أن “القطاع الخاص يسعى فعلياً الى توظيف عامل متمكن وماهر ومضمون الحقوق من أجل ان يبدع في العمل”، مبيناً أن “النقابات العمالية محور اساسي في نجاح تشغيل القطاع الخاص لتوليد فرص العمل وتأمين الانتاج”.
وأقر السوداني أن “نسبة كبيرة من العمال مازالوا بلا ضمان، ونسعى الى شمول الجميع، ويجب أن تأخذ لجان التفتيش دورها، وقطعنا شوطاً مهماً في دعم الصناعة عبر قرارات أساسية في قانون الموازنة الثلاثية، وما يقدمه صندوق العراق للتنمية”.
وأكد “تحقيق قفزات كبيرة في مجال الصناعة الدوائية، واصدرنا حزمة داعمة لها، وللصناعات الغذائية والحربية، والأسمدة، وهي كلها بالشراكة مع القطاع الخاص، ورفعنا الحد الادنى للعاملين المضمونين، وهو ما يحسن بيئة العمل، مع ازدياد حجم المشاريع التي دخل عاملوها في الضمان.
واختتم السوداني كلمته: “توجهنا لتعزيز دور النقابات، وإشراكها في صناعة القرار، ضمن نظامنا الديمقراطي”.
