كشفت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة النيابية انها بصدد الانتهاء من اقرار مشروع قانون مشاركة العام والخاص، مبينة ان انه ستيح المجال لانشاء وتنفيذ المشاريع التي يحتاجها البلد.
وقال عضو اللجنة سوران عمر في حديث صحفي ’’ان لجنتنا عازمة على اقرار عدة مشاريع من ضمنها قانوني التنمية الصناعية، والاستثمار الصناعي، وقانون مشاركة القطاع العام مع القطاع الخاص، حيث ستجتمع اللجنة مع وزير الصناعة وكادرها المتقدم لغرض اجراء النقاشات الخاصة لاعداد صيغة تلائم ما يحتاجه القطاع الصناعي الحكومي والاهلي‘‘.
واضاف، ’’ان الملف الابرز الذي تعمل عليه لجنتنا هو الاسراع بتشريع قانون مشاركة القطاع العام مع الخاص، حيث سنجمع الاراء والملاحظات بعد القراءة الثانية للمشروع تمهيدا لاقراره سريعا، وذلك لاهميته البالغة في تحسين العملية الاقتصادية للدولة عبر نافذة شركات القطاع الخاص فضلا عن حماية حقوق الطرفين قانونا وبما يسهل اجراءات التنفيذ‘‘.
