حذّر مساعد وزير الخزانة الأمريكي، جوناثان بيرك، من تصاعد عمليات الاحتيال التي تستهدف المواطنين، مؤكداً أن مجرمين أجانب يسرقون مئات المليارات من الدولارات سنوياً عبر أنشطة احتيالية واسعة النطاق.
وقال بيرك، خلال جلسة استماع أمام لجنة في الكونغرس الأمريكي، إن جماعات الجريمة المنظمة تنشط من مراكز خارجية كبيرة، بينما تتحمل الولايات المتحدة داخلياً كلفة هذه الجرائم التي تثقل كاهل دافعي الضرائب بمبالغ ضخمة سنوياً.
وشدد على أن هذا المستوى من انتهاك القانون “غير مقبول بتاتاً”، لافتاً إلى أن جرائم الاحتيال أصبحت تمثل تحدياً رئيسياً أمام وزارة الخزانة في ظل توسعها وتنوع أساليبها.
وفي السياق، أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في 17 أبريل أن الأمريكيين خسروا مبلغاً قياسياً بلغ 15.9 مليار دولار خلال عام 2025 نتيجة عمليات الاحتيال، مشيرة إلى أن نحو نصف هذه الخسائر جاء عبر عمليات احتيال استثمارية، غالباً ما ينفذها أشخاص ينتحلون صفة مستشارين ماليين أو معارف موثوقين.
وأوصت اللجنة بضرورة التحقق من وثائق الجهات التي يُخطط للاستثمار فيها، فضلاً عن التأكد من هوية الوسطاء ووضعهم القانوني، للحد من الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم المتزايدة.
