صندوق النقد: خيارات العراق الاقتصادية محدودة وسط ضغوط الصراع وغياب حكومة كاملة الصلاحيات

أكد صندوق النقد الدولي أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع تداعيات الصراع الحالي، مشيراً إلى أن تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت إلى الاحتياطات الدولارية يمثلان المسارين المتاحين في المرحلة الراهنة.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، إن العراق يواجه قيوداً تشريعية تحدّ من قدرته على الاقتراض أو طلب دعم مالي رسمي، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على اتخاذ مثل هذه القرارات.

وأوضح أن السلطات العراقية مطالبة حالياً بإدارة الإنفاق عبر إعطاء الأولوية للنفقات الأساسية والضرورية، مع استخدام الاحتياطات المالية كحل مؤقت وطارئ لسد فجوة الإيرادات.

وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تعاني بالفعل من قيود تمويلية قبل اندلاع الصراع، نتيجة ارتفاع مستويات الإنفاق وضعف الإيرادات غير النفطية، لافتاً إلى أن التقديرات تشير إلى تسجيل انكماش اقتصادي طفيف بنسبة 0.4% خلال عام 2025.