كشف تقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية أن تولي النساء مواقع قيادية يعزز قوة المجتمعات والاقتصادات، رغم استمرار الفجوة الكبيرة في الوصول إلى المناصب العليا وتراجع بعض المؤسسات والآليات الداعمة للمساواة.
وأوضح تقرير “لمحة عن النوع الاجتماعي لعام 2026” أن التقدم في مختلف أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 يكون أكبر عندما تمتلك النساء سلطة فعلية في مواقع صنع القرار، محذراً في الوقت نفسه من تراجع التمويل المخصص لتحقيق المساواة إلى أدنى مستوياته منذ عام 2021، إلى جانب فقدان ثلث الآليات المؤسسية المعنية بالمساواة لصلاحياتها خلال العامين الماضيين.
وتشير بيانات التقرير إلى استمرار هيمنة الرجال على مواقع القيادة السياسية والاقتصادية، إذ يقود الرجال ستة من كل سبع دول، كما يشغلون نحو 90% من حقائب الدفاع و80% من وزارات المالية.
وفي قطاع الأعمال، لا تتجاوز نسبة النساء في مناصب الرؤساء التنفيذيين للشركات 6%، بينما تقل نسبة النساء في الهيئات القضائية العليا عن 20%.
كما أشار التقرير إلى تعرض 80% من النساء المرشحات للمناصب العامة للعنف، الأمر الذي يضيف عائقاً آخر أمام مشاركتهن في الحياة السياسية والعامة.
ودعت الأمم المتحدة إلى عكس مسار التراجع في تمكين النساء وتعزيز آليات حماية ودعم المشاركة السياسية والاقتصادية، بما يضمن تقاسماً أكثر إنصافاً للسلطة ومشاركة أوسع للنساء في مواقع صنع القرار.
المصدر : وكالات
