أعلن البنك المركزي العراقي، بالتنسيق مع مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رده على مجموعة العمل المالي (FATF) بشأن إدراج العراق ضمن القائمة الرمادية، متعهداً بتنفيذ خطة العمل المشتركة المعتمدة مع المجموعة بهدف الخروج من قائمة المتابعة المعززة.
وذكر المجلس في بيان أن مجموعة العمل المالي اعتمدت خطة عمل مشتركة مع العراق خلال اجتماعها العام الأخير، مشيراً إلى أن التقرير الصادر عن المجموعة أظهر تحقيق السلطات العراقية تقدماً في عدد من الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح البيان أن العراق حقق تقدماً في تطبيق ضوابط دخول السوق للحد من وصول المجرمين والإرهابيين إلى القطاعات الحيوية، إلى جانب تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية وقطاع العقارات، فضلاً عن تطوير فهم الجهات الرقابية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن العراق سيواصل العمل مع مجموعة العمل المالي لتنفيذ بنود الخطة، والتي تتضمن تعزيز إدارة المخاطر، وتنظيم مزودي خدمات الأصول الافتراضية، ورفع كفاءة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وتوسيع نطاق التحقيقات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد البيان التزام المؤسسات المالية والقضائية والرقابية والأمنية في العراق بتنفيذ متطلبات الخطة ضمن جداول زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز متانة النظام المالي وحماية الاقتصاد الوطني وتسريع إجراءات الخروج من القائمة الرمادية.
وأشار إلى أن إدراج العراق ضمن مسار المتابعة المعززة يُعد إجراءً طبيعياً تمر به العديد من الدول خلال عمليات التقييم الدولية، مؤكداً أن العراق نجح في تفادي الإدراج على القائمة السوداء من خلال الالتزام بالمعايير الدولية ومعالجة نقاط الضعف المحددة.
