أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الإثنين، أن ملف إعادة دمج المصارف المقيدة من التعامل بالدولار الأمريكي في عمليات التحويل الخارجي وصل إلى مراحله النهائية، مجدداً حرصه على تلبية الطلب على الدولار وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.
وذكر البنك، في بيان، أنه يواصل تنفيذ برنامجه الإصلاحي بالتنسيق مع المؤسسات الدولية المعنية، بهدف تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتطوير القطاع المصرفي، ورفع مستوى اندماجه في النظام المالي العالمي.
وأوضح أن البنك أنجز المتطلبات والإجراءات الخاصة بإعادة دمج عدد من المصارف المقيدة بالدولار في عمليات التحويل الخارجي بالعملات الأجنبية، بعد استيفائها شروط الإصلاح والمعايير الرقابية والفنية، فضلاً عن تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبيناً أن الملف دخل مراحله النهائية تمهيداً لإعادة الدمج بشكل تدريجي ومنظم.
وأضاف البيان أن البنك استكمل أيضاً المتطلبات الفنية والإجرائية الخاصة برفع سقوف بطاقات الدفع الإلكتروني لفئة الشركات والأعمال التجارية، في خطوة تهدف إلى توسيع الخدمات المالية الرقمية وتعزيز الشمول المالي.
وفيما يتعلق بسوق العملة، أكد البنك المركزي حرصه على تلبية الطلب على الدولار الأمريكي وتغطية الاحتياجات المشروعة للقطاعين العام والخاص، مستنداً إلى احتياطيات أجنبية قوية وأدوات نقدية فاعلة، مع الالتزام الكامل بمعايير الامتثال وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد البنك على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن برنامج إصلاحي شامل يستهدف تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي، ودعم الاستقرار المالي والنقدي، والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يواكب التطورات العالمية في القطاع المالي والمصرفي.
