أكد وزير الموارد المائية مثنى التميمي، اليوم الأحد، ارتفاع الخزين المائي في العراق إلى 34 مليار متر مكعب، بعد أن كان 5 مليارات متر مكعب في نهاية عام 2025 وبداية عام 2026، مشدداً على أهمية الحفاظ على هذه المستويات لدعم الموسم الزراعي.
وقال التميمي إن العراق سجل أدنى مستوى للخزين المائي منذ عام 1933 عندما بلغ 5 مليارات متر مكعب، قبل أن تسهم الأمطار الغزيرة في رفعه إلى 34 مليار متر مكعب، مبيناً أن هذا المستوى لا يزال أقل من نصف ما كان عليه عام 2021، حين وصل الخزين إلى 60 مليار متر مكعب.
وأوضح أن الوزارة تتابع تنفيذ الخطة الزراعية عبر زيارات ميدانية للمحافظات لمعالجة المعوقات بالتنسيق مع الإدارات المحلية، مؤكداً ضرورة الالتزام بالحصص المائية المخصصة لكل محافظة لضمان توزيع عادل للمياه.
وأشار إلى أن إطلاق الخطة الزراعية جاء بعد تنسيق مكثف مع وزارة الزراعة، بهدف توفير المياه اللازمة للمزارعين بعد حرمانهم من مواسم صيفية عدة خلال السنوات الماضية، داعياً إلى الالتزام بالحصص المائية والتوسع في استخدام تقنيات الري الحديثة لترشيد الاستهلاك.
وأضاف أن العراق يعد من أكثر الدول تأثراً بالتغير المناخي، لافتاً إلى أن قطاع المياه عانى لسنوات من ضعف الاهتمام الحكومي، فيما أصبحت معظم المشاريع المائية قديمة مقارنة بما تنفذه دول الجوار، الأمر الذي يتطلب اعتماد سياسة مائية جديدة تتلاءم مع التحديات الحالية.
وأكد التميمي أن الوزارة تتطلع، في حال توفير التخصيصات المالية، إلى التحول من أساليب الري التقليدية إلى أنظمة الري الحديثة والمغلقة، بما يسهم في الحفاظ على الموارد المائية وتحسين كفاءة استخدامها.
وأشار إلى أن وزارة الموارد المائية تضطلع بدور أساسي في تأمين مياه الشرب ودعم القطاع الزراعي والحفاظ على البيئة، مؤكداً أن الحكومة تولي هذا الملف اهتماماً كبيراً، مع مواصلة العمل على استثمار الخزين المائي بأفضل صورة، وتأمين احتياجات الموسم الزراعي الحالي والموسم الشتوي المقبل، وتحسين الواقع البيئي في الأهوار.
المصدر: وكالات
