قدم النائب أحمد مجيد الشرماني مقترحاً لتعديل قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة، يتضمن تحديد راتب شهري مقطوع لعضو مجلس النواب بمبلغ خمسة ملايين دينار، إلى جانب إعادة تنظيم رواتب ومخصصات الدرجات الخاصة في الرئاسات الثلاث وبقية مؤسسات الدولة.
وقال الشرماني إن المقترحات تأتي ضمن الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وتهدف إلى معالجة ملفات تحتاج إلى تنظيم تشريعي واضح، من بينها تعديل قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011، عبر تفعيل إجراءات الكشف عن الكسب غير المشروع ومساءلة المكلفين الذين تطرأ زيادات كبيرة وغير مبررة على أموالهم.
وأضاف أن المقترح يشمل إلزام المشمولين بتقديم إقرارات الذمة المالية، وتشديد العقوبات على من يعجز عن إثبات مصادر الزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجته وأولاده، مع إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.
وأشار إلى أن مقترحاً آخر يتعلق بإلغاء حالات تعدد أو ازدواج الرواتب، بما يمنع حصول أي شخص على أكثر من راتب تحت أي مسمى، فضلاً عن إلغاء رواتب منتسبي الأجهزة القمعية التابعة للنظام السابق.
وبشأن تعديل قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين رقم 28 لسنة 2019، أوضح الشرماني أن المقترح يتضمن تحديد راتب عضو مجلس النواب بخمسة ملايين دينار شهرياً ومنع صرف مبالغ إضافية تحت أي عنوان، باستثناء الحالات التي يجيزها القانون، ومنها بدل الإيجار للنائب الذي لا يمتلك عقاراً في بغداد وفق ضوابط محددة.
كما يتضمن المقترح تنظيم أعداد موظفي النواب والحمايات والمرافقين والمستشارين، ومنع تخصيص مبالغ للعلاج للمسؤولين، وتقليص أعداد السيارات الحكومية وإخضاعها لرقابة ديوان الرقابة المالية.
ويشمل كذلك إلغاء مخصصات الضيافة والإعانات الاجتماعية للمسؤولين في الرئاسات الثلاث ومؤسسات الدولة، وتطبيق قانون التقاعد الموحد على جميع أصحاب الدرجات الخاصة، لمنع منح أي راتب أو امتياز تقاعدي خارج أحكام القانون.
المصدر: وكالات
