أعلنت لجنة الخدمات والإعمار النيابية رفع مقترح قانون لمعالجة ملف خريجي كليات الهندسة إلى رئاسة مجلس النواب، بعد استكمال المخاطبات الرسمية المتعلقة به.
وقال عضو اللجنة رعد الدليمي، إن المقترح يستند إلى حاجة مؤسسات الدولة للاختصاصات الهندسية، فضلاً عن إحالة آلاف المهندسين إلى التقاعد خلال السنوات الأخيرة، ما يتيح إمكانية تعويضهم بخريجين جدد.
وأوضح أن المقترح يتضمن ثلاثة محاور رئيسة، أولها إحالته إلى اللجان النيابية المختصة، ولا سيما اللجنة القانونية، لدراسته وإبداء الرأي بشأن إمكانية تضمينه ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتوافق مع الأطر الدستورية والقانونية.
وأضاف أن المحور الثاني يتضمن مخاطبة وزارتي التخطيط والمالية لإعداد موقف رسمي بشأن الدرجات الوظيفية الشاغرة الناتجة عن التقاعد والوفاة، وتحديد الاحتياج الفعلي للاختصاصات الهندسية، فضلاً عن بيان إمكانية توفير الغطاء المالي اللازم لتعيين الخريجين وفقاً للقانون.
وأشار الدليمي إلى أن المحور الثالث ينص على اعتماد القوائم الرسمية المرفقة بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعد تدقيقها من مجلس الخدمة العامة الاتحادي، لضمان سلامة الإجراءات ومنع الازدواج الوظيفي.
وأكد أن مجلس النواب سيواصل متابعة ملف خريجي كليات الهندسة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، وصولاً إلى تشريع قانون يحقق العدالة للخريجين.
المصدر: وكالات
