أكدت مديرية شرطة البيئة إغلاق مئات المصانع غير المستوفية للشروط البيئية في العراق، مشيرة إلى أن الإجراءات تأتي بناءً على قرارات تصدرها الجهات الرقابية المختصة.
وقال مدير المديرية التابعة لوزارة الداخلية، اللواء ثائر حميد، في حديث للصحيفة الرسمية، إن مهمة شرطة البيئة تتمثل في إنفاذ القوانين، بينما تقع مسؤولية المعالجات على عاتق الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة البيئة بصفتها الجهة الرقابية التي تشخّص المخالفات وترفع التقارير إلى الوزارات والجهات المعنية.
وأوضح أن وزارة البيئة تتولى تشخيص المخالفات البيئية ورفع التقارير إلى الجهات المختصة بإنفاذ القانون، والتي تتخذ الإجراءات المناسبة بحق الجهات المتسببة بالضرر، سواء بإغلاق المنشأة أو فرض غرامة مالية أو توجيه إنذار.
وبيّن حميد أن أي مصنع لا يستوفي الشروط البيئية يتم إغلاقه بناءً على قرار صادر عن وزارة البيئة، فيما تتولى شرطة البيئة تنفيذ إجراءات الإغلاق.
وكشف عن إغلاق مئات المصانع المخالفة للشروط البيئية، مؤكداً استمرار الإجراءات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالضوابط والمعايير البيئية المعتمدة.
المصدر : وكالات
