رفضت القاضية الفيدرالية الأمريكية كاثرين هايدن دعوى أقامتها وزارة العدل ضد منظمات ومحتجين مناصرين للفلسطينيين، معتبرة أن الأدلة المقدمة لا تكفي لإثبات انتهاك قانون حرية الوصول إلى مداخل العيادات.
وقررت القاضية رفض الدعوى دون الفصل في حقوق الأطراف، مع السماح لوزارة العدل بتقديم شكوى معدلة خلال 30 يوماً.
وتعود القضية إلى مظاهرة نُظمت في نوفمبر 2024 خارج كنيس في وست أورانج بولاية نيوجيرزي، احتجاجاً على فعالية لترويج بيع عقارات في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية. واتهمت الوزارة المحتجين بالتخويف والاعتداء على بعض المشاركين واستخدام أبواق بلاستيكية لتعطيل الفعالية.
وقالت القاضية إن الوقائع الواردة في الدعوى قد تدعم أيضاً استنتاجاً بأن بعض المشاركين في الفعالية تدخلوا في حق أحد المتظاهرين في التعبير، مشيرة إلى أن وقوع اشتباك خلال مظاهرة لا يعني بالضرورة حدوث مخالفة للقانون.
