أكد وزير التجارة أثير الغريري، اليوم الثلاثاء، أهمية تحسين مواد السلة الغذائية كماً ونوعاً، فيما أعلن إطلاق حملة لمتابعة عمل وكلاء المواد الغذائية.
وقال الغريري خلال اجتماع ضم الوكلاء والمستشار والمديرين العامين في الدوائر والشركات، ببيان إن”الحكومة الحالية هي حكومة خدمات ويتطلب منا اتخاذ الإجراءات المستعجلة لمبادرات تخدم المواطن العراقي”.
وأضاف، “نريد الوصول للطبقات الهشة في المجتمع من خلال التدقيق بعمل وكلاء المواد الغذائية وما تقدمه السلة الغذائية من مفردات للمواطن العراقي، وهذا يقتضي متابعة عمل الوكلاء على امتداد أرض الوطن”.
وأشار إلى، أن “البطاقة التموينية تستهدف الفقراء والمحتاجين، الأمر الذي ينبغي متابعة ما يقدم عبر وكلاء المواد الغذائية لهذه الطبقات التي لا بد أن تراعى في قضية التموين والتجهيز بشكل عادل”.
ولفت إلى “أهمية إعمار مراكز المواد التموينية في بغداد والمحافظات من خلال خطة تشرف عليها الدائرة الإدارية والمالية في الوزارة ومتابعة عمل هذه المراكز والبنى التحتية بما يسهم بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين”، مشيراً إلى أن”الوزارة تعمل بشكل مستمر على تبسيط إجراءات المراكز التموينية والبحث عن الأفكار الجديدة في هذه الإجراءات بما يسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم بشكل مستعجل”.
وأكد على” أهمية أتمتة عمل دائرة تسجيل الشركات وقال: إن العام المقبل سيشهد أتمتة عملها من خلال التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والأقسام المعنية في الوزارة”، لافتا الى أن”هناك مشروع أتمتة المطاحن وربطها بمركز الشركة العامة لتصنيع الحبوب بما يسهل آليات تجهيز الحنطة إلى هذه المطاحن وإنتاج الطحين وتجهيزها إلى الوكلاء عبر الناقلين”.
وأشار إلى”أهمية إيجاد بورصة أسعار للمواد الغذائية والمواد الإنشائية من خلال بورصة تشرف عليها وزارة التجارة كونها الجهة المنظمة للتجارة الداخلية والخارجية في العراق، لذلك نحتاج الى آليات عمل تنظيم الاستيراد والتصدير وفق رؤية جديدة تتيح استيراد المواد التي يحتاجها العراق فعلا، فيما نسعى الى دعم صندوق دعم التصدير لمساعدة المصدرين العراقيين في نقل منتوجاتهم الصناعية الى دول العالم”.
وأكد الغريري على”أهمية دور دائرة القطاع الخاص بالبحث والتطوير في متابعة القضايا البحثية واتخاد البدائل والإجراءات اللازمة، لمساعدة القطاع الخاص العراقي بالقيام بدوره فضلا عن أهمية الدائرة في البحث والتطوير لتقديم دراسات تتيح للجهات القطاعية ومؤسسات الدولة الاستفادة من الدراسات والبحوث التي تقدم عبر هذه الدائرة التي لا بد أن يكون لها خريطة طريق واضحة تؤدي خدماتها إلى قطاعات الدولة بشكل خاص وإلى المواطن العراقي بشكل عام”.
وشدد وفقا للبيان على أهمية تحسين المواد في السلة الغذائية كماَ ونوعاً والتأكيد على المواد المستساغة للمواطن العراقي فضلا عن البحث عن مواد جديدة تسهم في أن تكون البطاقة التموينية المصدر الأساسي لمواجهة ارتفاع الأسعار ومساعدة المواطن على الحصول المواد الغذائية ودعم الأمن الغذائي”.
