صادق مجلس الأمة الجزائري، اليوم الأربعاء، بالإجماع على تعديلات جديدة لقانون العقوبات، تتضمن إعادة العمل بعقوبة الإعدام وتوسيع نطاق الجرائم التي يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وجاءت المصادقة بعد موافقة المجلس الشعبي الوطني على النص خلال جلسة عقدت الأسبوع الماضي، فيما تشمل التعديلات جرائم إشعال الحرائق عمداً في الغابات والأراضي الحراجية، والتخريب المتعمد للممتلكات العامة والخاصة، عندما ترتكب لصالح جهات أجنبية أو في إطار الخيانة والتخابر والجريمة المنظمة.
كما تتضمن التعديلات تشديد العقوبات على الجرائم التي تمس الأمن الوطني والنظام العام، وتهدد الاستقرار الاقتصادي والبيئي، إضافة إلى تشديد العقوبات في قضايا اختطاف الأطفال.
وبعد استكمال المصادقة البرلمانية، يتعين عرض القانون على المحكمة الدستورية للتأكد من مطابقته للدستور، قبل إحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
وكانت الجزائر قد جمدت تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1993، رغم استمرار المحاكم في إصدارها، فيما قد تمهد التعديلات الجديدة لاستئناف تنفيذ العقوبة فعلياً بعد استكمال المسار الدستوري والقانوني.
المصدر : وكالات
