يفتتح العاهل المغربي الملك محمد السادس، الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، بمقر البرلمان في العاصمة الرباط، حيث يلقي خطاباً أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، بالتزامن مع استمرار المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 أيلول الماضي.
ويأتي افتتاح الدورة في ظل مرحلة سياسية جديدة تشهدها المملكة، وسط تحولات في موازين القوى بين الأحزاب، وترقب للإعلان عن تركيبة الأغلبية الحكومية والبرنامج الذي ستعتمده الحكومة المقبلة.
وتتجه الأنظار إلى مضامين الخطاب الملكي، وما قد يتضمنه من توجيهات بشأن أولويات العمل التشريعي والحكومي، ولا سيما في ملفات توفير فرص العمل، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحفيز الاستثمار.
وتكتسب الدورة أهمية إضافية مع اقتراب مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2027، وما يتضمنه من توجهات اقتصادية واجتماعية تتطلب تنسيقاً بين الحكومة والبرلمان.
ويُعد افتتاح الدورة التشريعية مناسبة دستورية يترأسها الملك، إيذاناً بانطلاق أعمال البرلمان التي تشمل سنّ التشريعات ومراقبة العمل الحكومي ومناقشة السياسات العامة.
المصدر : وكالات
