كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط حالات هدرٍ للمال العام في إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، مُبيّنةً إصدار أوامر استقدامٍ بحقِّ ثمانية مسؤولين في الشركة على خلفيَّـة التحقيق بتلك الحالات، بينهم معاون المدير العام ومديرو أقسام الرقابة الداخلية السابق والقانوني والمالي والتجاري في الشركة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، أفادت بتمكُّن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة بابل من ضبط الأوليَّات الخاصَّة بحالات هدرٍ للمال العام في الشركة العامَّة لصناعة السيَّارات إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، مُوضحةً أنَّ التحرّيات الأوليَّة أفضت إلى إقدام المُتسبِّبين بحالات الهدر على تخفيض أرباح الشركة في عقودٍ أبرمتها مع جهاتٍ أخرى .
وتابعت الدائرة إنَّ حالات الهدر تمثَّلت بتخفيض أرباح الشركة من نسبة (7% إلى 5%)، خلافاً لتعليمات إدارة الشركة وقرارات مجلس إدارتها المُلزمة؛ ممَّا تسبَّب بخسائر للشركة وهدرٍ في المال العام .
إلى ذلك، وبعد تمكُّن ملاكات الهيئة في مكتب تحقيق بابل من ضبط الأوليَّات، وعرضها على قاضي التحقيق المُختصِّ، أصدر الأخير أوامر استقدام بحقِّ ثمانيةٍ من المُتَّهمين؛ استناداً الى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وهم كلٌّ من معاون المدير العام للشركة، ومديرو أقسام الرقابة الداخليَّة السابق والقانوني والمالي والتجاري في الشركة، ومسؤولو شعب العقود والمشتريات والسجلات فيها.
