اعتبرت لجنة الزراعة والمياه النيابية اليوم الثلاثاء، أن التخصيص المالي الوزارتين الزراعة والموارد المائية في قانون الموازنة العامة لا تحل أزمة شحة المياه، فيما أكدت حاجة الوزارتين إلى 4 ترليون دينار لمواجهة الازمة.
وقال رئيس اللجنة فالح الخزعلي في حديث صحفي، إننا “طلبنا بزيادة التخصيص المالي الوزارتين الزراعة والموارد المائية في قانون الموازنة العامة، وحصلنا على بعض الموافقات المبدئية، ولكن ما ورد من الحكومة هو 1% من الموازنة الاستثمارية، وبالتالي هذا يمثل انحراف كبير في التمويل والدعم الى قطاع الزراعة والموارد”.
وأضاف أن “العراق يعتبر خامس دولة بالعالم متأثرة بالتغييرات المناخية، أيضا انخفاض نسبة المياه الواردة من المنبع وخاصة من تركيا تسبب في التصحر وشحة المياه في الكثير من الأراضي، وبالتالي هذا ينعكس على الاحياء وايضا الملف الأمني وهجرة السكان من بعض المناطق بسبب شحة المياه وكذلك ايضا تأثيرها على الثروة الحيوانية والأمن الغذائي”.
وتابع الخزعلي، ان “التخصيص المالي لوزارة الزراعة يبلغ 450 مليار دينار، أما التخصيص لوزارة الموارد المائية 650 مليار دينار من الموازنة الاستثمارية، وان ما تحتاجه الوزارتين في الموازنة العامة وهو 4 تريليون دينار”.
