كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن توقف تشريع قانوني التجندي الالزامي والنفط والغاز.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي ان :”القوانين التي تحمل جنبات سياسية فانها تتوقف وتحتاج الى توافقات كما حصل في قانون الخدمة الالزامي وقانون النفط والغاز، وكذلك جميع القوانين التي تكون محل خلاف او جدل سياسي”.
واضاف الحمامي، ان “اللجنة تؤكد على ضرورة اقرار القوانين التي تهم المواطنين بالدرجة الاساس كقوانين الضمان الاجتماعي والتقاعد والخدمة المدنية بما يضمن حقوق الموظفين ومساواة بعضهم ببعض بمسألة الرواتب”.
أقل من دقيقة