أكدت اللجنة النيابية المكلفة بأحداث ذي قار، اليوم الأربعاء، عدم وجود استهداف لأشخاص أو جهات بالعملية الأمنية الأخيرة في المحافظة.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان، أن اللجنة النيابية المكلفة بأحداث ذي قار، برئاسة النائب صلاح زيني وعضوية كلاً من النواب داود العيداني وهيثم الزركاني وفاطمة العيساوي، زارت محافظة ذي قار وألتقت بالحكومة المحلية وقائد الشرطة في المحافظة”.
وأكدت اللجنة بحسب البيان، أن “الزيارة جاءت بعد ورود شكاوى وقلق من المواطنين في المحافظة من العمليات الأمنية لتنفيذ الأوامر القضائية بحق المطلوبين والتي وصلت عن طريق النائب عن ذي قار داود العيداني والتي على ضوئها تم تشكيل لجنة نيابية بتكليف من قبل النائب الأول لرئيس البرلمان بالتنسيق مع رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، لعقد اجتماع سريع بين اللجنة النيابية ورئيس مجلس المحافظة والمحافظ وقائد الشرطة للوقوف على الحقائق ومعرفة تفاصيل العملية الأمنية، فضلاً عن الإطلاع على الواقع الأمني بذي قار”.
واجتمعت اللجنة مع الحكومة المحلية المتمثلة برئيس مجلس المحافظة والمحافظ بحضور قائد الشرطة لمناقشة العملية الأمنية الآخيرة التي نفذتها قيادة شرطة ذي قار”.
بدوره أكد رئيس مجلس المحافظة عزت الناشي، “حرص الحكومة المحلية لفرض الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة”، منوهاً إلى أن “المحافظة شهدت توترات أمنية كثيرة وهذا ما يستدعي قيام عملية أمنية لفرض سلطة القانون”.
ونوه، إلى أن “ذي قار تشهد قفزة نوعية من ناحية تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل”.
من جهته أوضح المحافظ مرتضى الإبراهيمي، أن “تراكمات الحكومات المحلية السابقة شكلت أرباك وفوضى في المحافظة”، مشيراً إلى “دعم الحكومة المحلية لقائد الشرطة لفرض سلطة القانون”.
وبين الإبراهمي، “سعي الحكومة المحلية لتقديم المزيد من الخدمات والأعمار وإيجاد فرص عمل لأبناء محافظة ذي قار”.
وقال قائد شرطة ذي قار اللواء نجاح العابدي، أن “قيادة الشرطة سارعت في وضع خطة أمنية لتنفيذ الأوامر القضائية الصادرة بحق المطلوبين والتي لم تنفذ سابقاً”، منوهاً إلى أن “الأوامر القضائية تحتوي بعضها على مواد قانونية واضحة منها الإرهاب والمخدرات والقتل العمد والدكات العشائرية”.
وأكد، “دعم رئيس محكمة الاستئناف والحكومة المحلية في المحافظة للمضي في تنفيذ أوامر إلقاء القبض القضائية الصادرة بحق المطلوبين وفرض القانون في ذي قار والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين والممتلكات العامة، مضيفاً أن “الإجراءات الأمنية لا تسهدف اشخاصاً ولا جهات معينة”.
وختم اللجنة النيابية بيانها، بأنها “مكلفة بإيجاد حلول ناجعة لجميع المشاكل التي تعاني منها المحافظة”، مشيرة إلى “عدم وجود استهداف لأشخاص أو جهات معينة في العملية الأمنية الآخيرة في ذي قار”، مشددة على “ضرورة أن تتظافر جميع الجهود من قبل الحكومة المحلية والعشائر في المحافظة لدعم فرض سلطة القانون”.
