تشهد سوريا حالة من التدهور الأمني المتسارع عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد وسيطرة فصائل المقاومة السورية على مناطق واسعة، وسط تصاعد في حوادث القتل والخطف التي تنذر بعودة مظاهر العنف الطائفي والانفلات الأمني.
ففي أحدث التطورات، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بمقتل شاب يبلغ من العمر 18 عاماً من الطائفة العلوية، على يد مسلحين تابعين لقوات رديفة لوزارتي الدفاع والداخلية، عند أحد الحواجز في بلدة شين بريف حمص الغربي. وذكر المرصد أن الشاب كان متوجهاً إلى عمله برفقة زميل له على دراجة نارية، قبل أن يتم استيقافهما وسؤالهما عن طائفتيهما، ليُطلق عناصر الحاجز النار على أحدهما ويقتلوه على الفور، بينما تم احتجاز الآخر لفترة قصيرة قبل أن يُفرج عنه لاحقاً. وبقيت جثة الضحية في مكان الحادث لساعات، وعُثر على بطاقتيهما الشخصيتين قرب المخفر في البلدة.
وفي حادثة منفصلة، قُتل شاب في متجره بقرية تركمان موسى التابعة لمنطقة الحولة في ريف حماة، بعد أن أطلق عليه النار شخصان ملثمان يستقلان دراجة نارية. وتمكن الجناة من الفرار رغم الطوق الأمني المفروض حول المنطقة، مما أثار شكوك السكان بشأن تورط جهات من داخل القرية، وسط غياب أي تحقيق رسمي حتى اللحظة.
كما طالت حوادث العنف مواطنين من المكون الكردي، حيث أقدم عناصر من فصيلي “الحمزات” و”العمشات” التابعين لـ”الجيش الوطني” على اختطاف أربعة مدنيين كُرد، ثلاثة منهم من مهجري عفرين أثناء سفرهم من القامشلي إلى حلب، والرابع شاب عائد من العراق في زيارة لأسرته بريف عفرين. وتم اقتياد المختطفين إلى جهات مجهولة، بذريعة التعامل مع “الإدارة الذاتية”، دون تقديم أدلة أو توجيه تهم رسمية.
وأثارت هذه الحوادث موجة من القلق الشعبي، في ظل صمت رسمي وتجاهل واضح من الجهات المسيطرة على الأرض، ما يهدد بعودة العنف الطائفي والانتقامات السياسية، خاصة في المناطق ذات التنوع القومي والطائفي.
ويحذر مراقبون من تداعيات هذه الممارسات، التي قد تفتح الباب أمام موجات جديدة من العنف والفوضى، ما لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة لفرض القانون ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين من أي استهداف على خلفيات دينية أو قومية.
