دعا وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، مصر إلى تحسين إدارة مواردها المائية وإعادة تقييم سياسات الاستهلاك، موجهاً انتقادات للموقف المصري من المشروعات المائية التي تنفذها بلاده على نهر النيل.
وقال إيتيفا، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، اليوم السبت، إن القاهرة ينبغي أن تتخلى عما وصفه بالأساليب الأحادية في تنمية مياه النيل، وأن تنخرط مع إثيوبيا وبقية دول الحوض في مفاوضات جادة تقوم على التعاون والتفاهم المتبادل ومراعاة المصالح التنموية لجميع الدول.
واعتبر الوزير أن استمرار مصر في معارضة المشروعات المائية الإثيوبية يتجاهل، بحسب تعبيره، مساهمات دول المنبع وحقها في الاستفادة من مواردها الطبيعية، مدعياً أن بلاده ملتزمة باستغلال مواردها المائية مع مراعاة مصالح الدول الأخرى.
وفي انتقاد مباشر للموقف المصري، قال إيتيفا إن الخطاب المصري بشأن مياه النيل يهدف جزئياً إلى صرف انتباه الرأي العام عن التحديات الداخلية، وإظهار الحكومة باعتبارها تدافع عن المصالح الوطنية.
ودافع الوزير عن سد النهضة، معتبراً أنه لا يلحق أضراراً بدول المصب، بل يوفر فوائد لمصر والسودان، من بينها تنظيم تدفقات المياه وزيادة توافرها خلال مواسم الجفاف وتقليل الفاقد بالتبخر مقارنة بالسد العالي المصري.
وفي المقابل، طالب القاهرة بترشيد استهلاك المياه، مشيراً إلى التوسع في زراعة محاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل الأرز وقصب السكر، فضلاً عن مشروعات نقل المياه إلى المناطق الصحراوية، بينها توشكى وشبه جزيرة سيناء.
ودعا مصر إلى تطوير أساليب إدارة المياه، واعتماد تقنيات حديثة للري، ومراجعة الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك، بدلاً من تركيز الاعتراضات على مشروعات التنمية المائية في دول المنبع.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا بشأن إدارة مياه النيل وسد النهضة المقام على النيل الأزرق، إذ تؤكد إثيوبيا أن السد يمثل مشروعاً تنموياً لتوليد الكهرباء وتعزيز اقتصادها، فيما تتمسك مصر بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات الملء والتشغيل ويحمي مصالح دول المصب.
وكانت مصر وإثيوبيا والسودان قد وقعت في آذار 2015 إعلان المبادئ بشأن سد النهضة، متضمناً أسس التعاون وحسن النية وتبادل المعلومات، إلى جانب التوصل إلى تفاهمات بشأن قواعد الملء والتشغيل، إلا أن المفاوضات لم تنجح في الوصول إلى اتفاق نهائي ملزم، وأعلنت القاهرة في كانون الأول 2023 انتهاء مسار التفاوض دون نتائج.
وتتركز المخاوف المصرية على تداعيات تشغيل السد خلال فترات الجفاف الممتدة، وغياب آلية ملزمة للتنسيق وتبادل البيانات وإدارة التدفقات المائية، في حين تؤكد إثيوبيا حقها في استخدام مواردها المائية لتحقيق التنمية وترفض ما تعتبره قيوداً على مشروعاتها الوطنية.
المصدر : وكالات
