إيران تكشف تفاصيل جديدة عن حصولها على وثائق استراتيجية إسرائيلية وتؤكد قرب نشرها

كشف وزير الأمن الإيراني، إسماعيل خطيب، يوم الأحد، عن تفاصيل جديدة بشأن العملية التي تمكنت من خلالها الجمهورية الإسلامية من الحصول على كميات ضخمة من الوثائق الاستراتيجية والحساسة التابعة لإسرائيل، مؤكداً أن هذه الوثائق، التي تشمل معلومات نووية وأمنية وعلاقات دولية، سيتم نشرها قريباً.

ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية عن خطيب قوله إن العملية كانت “واسعة النطاق، معقدة، وشاملة”، وقد جرى التخطيط لها بدقة عالية، مؤكداً أن بلاده أصبحت تمتلك “كنزاً استراتيجياً بالغ الأهمية” بفضل هذه العملية الاستخبارية.

وأوضح الوزير أن العملية بدأت بمرحلة اختراق إلكتروني، تبعتها عمليات استقطاب مصادر بشرية، ثم الوصول إلى المعلومات، وتوسيع نطاقها، مضيفاً أن الوثائق التي حصلت عليها إيران لا تقتصر على الشأن النووي، بل تشمل أيضاً “معلومات عن علاقات الكيان مع الولايات المتحدة، وأوروبا، ودول أخرى، إضافة إلى بيانات استخباراتية تعزز قدرات إيران الهجومية”، على حد وصفه.

وفيما يتعلق بكيفية نقل الوثائق، شدد خطيب على أن “طريقة نقل الوثائق لا تقل أهمية عن محتواها”، مبيناً أنه تمت حمايتها وتأمينها بالكامل حتى وصولها إلى داخل إيران، دون الإفصاح عن تفاصيل النقل لأسباب أمنية. وأكد أن الصمت الإعلامي طوال الفترة الماضية كان مقصوداً لضمان أمان العملية وسلامة الوثائق.

وكانت وكالة “تسنيم” قد ذكرت، يوم أمس، أن الوثائق تشمل آلاف الملفات المتعلقة بالمخططات والمنشآت النووية الإسرائيلية، مضيفة أن أجهزة الأمن الإيرانية حصلت عليها بعد عملية دقيقة ومعقدة تمت قبل فترة، إلا أن الإعلان عنها تأخر لحين التأكد من وصولها إلى “أماكن محمية”.

وفي السياق ذاته، أشارت الوكالة إلى أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) وشرطة الاحتلال أعلنا قبل 17 يومًا عن اعتقال شخصين يُدعيان روي مزراحي وألموغ أتياس، وكلاهما يبلغ من العمر 24 عاماً، ويُشتبه بضلوعهما في قضية أمنية على صلة بإيران، ما يُعزز الفرضيات حول ارتباطهما المحتمل بعملية تهريب الوثائق.

وأكدت المصادر المطلعة أن “عدد الوثائق ضخم جداً، ويتضمن صوراً وفيديوهات حساسة، ما يستوجب وقتاً طويلاً لمراجعتها وتحليلها قبل النشر”.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية متصاعدة، ما يُضيف بعداً استراتيجياً جديداً للمعركة الاستخبارية بين إيران وإسرائيل، ويضع احتمالات التصعيد في المنطقة تحت مجهر المتابعة الدولية.