توقعت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، أن تصل الإيرادات الجمركية في العراق إلى ما بين 2.5 و2.7 تريليون دينار بنهاية العام الحالي 2025، مشيرة إلى أن هذا الرقم يمثل أكبر زيادة منذ عام 2003.
وفي بيان لها، أوضحت الهيئة أن الإجراءات الإلكترونية والرقابية التي اعتمدتها الحكومة أسهمت بشكل كبير في هذه القفزة، حيث تم تنفيذ هذه الإجراءات وفق توقيتات مدروسة وبإشراف ميداني من كوادر المنافذ الحدودية، مما ساعد في تحقيق هذا النمو الكبير بين عامي 2023 و2025. كما أشار البيان إلى أن الإيرادات الجمركية كانت مستقرة في السنوات السابقة عند متوسط سنوي يبلغ حوالي تريليون دينار.
الهيئة ذكرت أن الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 شهدت ارتفاعاً في الإيرادات تجاوز 2.1 تريليون دينار، وهو الرقم الأعلى منذ عام 2003. وأضافت أن التقديرات تشير إلى إمكانية بلوغ الإيرادات الجمركية 2.7 تريليون دينار بنهاية السنة المالية الحالية، ما يعكس نجاح الإجراءات الحكومية في ضبط المنافذ وتقليل التهريب المالي وتحسين التحصيل.
تحقيق هذا التحسن يعود إلى مجموعة من الإجراءات، أبرزها تعزيز الرقابة والحوكمة الإلكترونية، وتوسيع التنسيق الأمني والمالي للحد من التهريب، بالإضافة إلى تقليص الاستثناءات غير القانونية، وبدء تنفيذ مراحل الأتمتة والربط الإلكتروني. كما تم تدقيق عمليات التخمين والفحص والتحويلات المالية ومتابعة الوصولات الضريبية.
الهيئة أضافت أن التنسيق مع الجهات الحكومية والقضائية أسهم في استرداد أموال طائلة من الشركات التجارية التي لم تلتزم بالرسوم والأمانات الضريبية، كما تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، بما في ذلك صدور مذكرات قبض بحق مديري الشركات المتخلفة عن سداد مستحقاتها.
وأكدت الهيئة أن هذا التحسن الكبير في الإيرادات الجمركية والضريبية يعد إنجازاً استراتيجياً يساهم في تعزيز موارد الدولة غير النفطية، مما يدعم استقرار السياسة المالية العامة ويعزز التصنيف الائتماني للعراق على المستوى الدولي، وهو جزء من الأهداف الحكومية لتوسيع الإيرادات غير النفطية.
وأشارت الهيئة إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه باستكمال مشروع الأتمتة الشاملة للكمارك خلال عام 2026، بما يتماشى مع الإجراءات الإلكترونية المعتمدة في المنافذ الحدودية، في إطار خطة وطنية تهدف إلى رفع الإيرادات إلى مستويات أعلى في السنوات المقبلة.
ختاماً، أكدت الهيئة أن ما تحقق يمثل خطوة أولى نحو إصلاح مالي واقتصادي طويل الأمد، ويدلل على أن الإرادة السياسية والرقابة الحكومية الفاعلة يمكن أن تثمر عن نتائج ملموسة تدعم بناء الاقتصاد الوطني.
