أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، بصدور أمر استقدامٍ بحقّ معاون المدير العام لتربية مُحافظة واسط و(5) مُوظَّفين في المُديريَّة، لاستغلاله منصبه وقيامه بالتلاعب وتزوير كتبٍ رسميَّةٍ.
وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، إلى “صدور أمرٍ باستقدام معاون المدير العام لتربية مُحافظة واسط؛ على خلفيَّة استغلاله لمنصبه الوظيفيّ، فضلاً عن (5) من مُوظَّفي المُديريَّة، بعد أن كشف فريق عمل مكتب تحقيق واسط الذي انتقل إلى مُديريَّة التربية، عن تقديم معاون المدير العام مع اثنين من المُوظَّفين طلباً؛ لغرض الحصول على موافقة إكمال دراسة الدكتوراه وتهميشه من قبل المعاون بتاريخٍ سابقٍ لتقديم الطلب”.
وبين، أنَّ “تاريخ هامش الطلب في (2023/6/19) ، في حين أن التاريخ الحقيقيّ لتقديم الطلب كان في شهر تشرين الثاني 2023، أي تمَّ التلاعب بتاريخ الطلب وتقديمه خمسة أشهرٍ”.
وتابع: “تمَّ استخدام صادرٍ بتاريخٍ قديمٍ، والتوقيع بالختم الحراريّ للمُدير العامّ على كتابٍ مُوجَّهٍ إلى وزارة التربية، دون علمه ومُوافقته”، لافتاً إلى أنَّ “تنظيم الكتاب بتاريخٍ قديمٍ جاء ؛ نتيجة إيقاف ترويج طلبات المُوافقة على إكمال الدراسة في شهر تموز 2023”.
وتابع أن “قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بواسط قرَّر استقدام معاون المدير العام و(5) مُوظَّفين؛ وفقاً لأحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات”، مُنبّهاً إلى أنَّ “المُديريَّة العامة للتربية سبق أن أجرت تحقيقاً في الموضوع، ووجَّهت عقوباتٍ إداريَّةً وانضباطيَّـةً بحقّ المُتَّهمين على ضوء نتائج التحقيق”.
