يعتزم الاتحاد الأوروبي استحداث رسم جديد على كبرى الشركات العاملة في سوقه، بهدف توفير مصادر تمويل إضافية لميزانيته المستقبلية للفترة 2028–2034، التي يُقترح أن تبلغ نحو تريليوني يورو.
ونقل موقع «بوليتيكو» عن دبلوماسيين مطلعين على المفاوضات أن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اقترح قصر الضريبة المثيرة للجدل على الشركات التي يتجاوز حجم أعمالها السنوي 750 مليون يورو، بدلاً من الحد الأدنى البالغ 100 مليون يورو الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في البداية.
ويهدف المقترح إلى تجاوز الخلافات بين الدول الأعضاء بشأن مصادر التمويل الجديدة للميزانية الأوروبية، إذ نوقش خلال مشاورات مغلقة عقدها مدير مكتب كوستا، بيدرو لورتيي، مع ممثلي حكومات دول الاتحاد الأوروبي.
وكانت المفوضية الأوروبية قد قدرت أن الرسم الجديد يمكن أن يحقق إيرادات سنوية تبلغ نحو 6.8 مليارات يورو، مع تحديد مساهمات سنوية تتراوح بين 100 ألف و750 ألف يورو بحسب حجم الشركة، فيما لم تتضح بعد الإيرادات المتوقعة في حال رفع الحد الأدنى للشركات المشمولة إلى 750 مليون يورو.
وتشمل الشركات الدولية الكبرى العاملة في السوق الأوروبية شركات أمريكية وآسيوية، من بينها أمازون وآبل ومايكروسوفت وغوغل وميتا وتسلا، إضافة إلى تويوتا وسامسونغ وهواوي ولينوفو، من دون اعتماد قائمة نهائية بالشركات التي ستخضع للرسم الجديد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي بروكسل لتوفير موارد إضافية لمواجهة النفقات المستقبلية وسداد الديون المترتبة على برنامج التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا، وتقليل الاعتماد على مساهمات الميزانيات الوطنية للدول الأعضاء.
ولم تتوصل دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن إلى اتفاق نهائي بشأن الرسوم المقترحة، إذ يتطلب اعتماد نظام جديد للموارد الذاتية للميزانية الأوروبية موافقة جميع الدول الأعضاء بالإجماع.
المصدر : وكالات
