أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، السيطرة على ملف المشاريع المتلكئة، فيما فصلت مفهومين للاستثمار داخل العراق.
وقالت وكيل الوزارة أزهار الربيعي، في حديث صحفي إن “أهم الأسباب التي كانت خلف المشاريع المتلكئة هي قلة السيولة المالية والتداعيات التي واكبتها كجائحة كورونا والهبوط الحاد لأسعار النفط الذي اعكس بشكل سلبي على إمكانية الدولة ورفد هذه المشاريع بالسيولة المالية المطلوبة، مما أدى إلى توقف مجموعة من المشاريع وبقرارات حكومية”.
وأضافت، أن “الوزارة عملت على حصر المشاريع المتلكئة وجدولتها، وإنهاء المشاريع غير المهمة، حيث تم استئناف المشاريع حسب الأولوية التي تغطي الفجوة التنموية في عموم المحافظات العراقية”، مؤكدة أنه “تم السيطرة على هذا الملف”.
وأشارت إلى، أن “هناك مفهومين للاستثمار، الأول هي المشاريع التي تخضع لقانون 13 من قانون الاستثمار، الذي يضم مجموعة من التسهيلات والإعفاءات للشركات الأجنبية بما فيها المنافذ الموحدة للحصول على الفرص الاستثمارية”.
وتابعت: “أما المفهوم الثاني للاستثمار: هي المشاريع الاستثمارية التي تدريج في موازنة جمهورية العراق وتمول من ميزانية الدولة العراقية، حيث يتلقى المستثمر الأجنبي مجموعة من التسهيلات المتمثلة بالإعفاءات الجمركية وفتح الاعتماد المسندية”.
