أكدت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلاً عن مصادر، أن الجزائر لم تتلقَّ أي طلب توضيح رسمي من الاتحاد الأوروبي بشأن انتشار وحدات عسكرية جزائرية في النيجر، ضمن تنفيذ مذكرة التفاهم العسكرية الموقعة بين البلدين.
ووصفت الوكالة تصريحات المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أنور العنوني، بشأن الانتشار العسكري بأنها «تخريف يحل محل الدبلوماسية الأوروبية»، مؤكدة عدم تسجيل أي تحرك رسمي أو تبادل دبلوماسي مع السلطات الجزائرية بهذا الشأن.
وأضافت المصادر أن الجزائر كانت سترفض بشكل قاطع أي طلب من هذا النوع، باعتباره تدخلاً في الشؤون الداخلية والخيارات السيادية لدولة مستقلة.
وجاء الرد الجزائري عقب تصريحات للعنوني أكد فيها أن الاتحاد الأوروبي يتابع الوضع في النيجر عن كثب، ويرغب في الحصول على معلومات إضافية بشأن نطاق الانتشار العسكري وأهدافه وأساسه القانوني، مشدداً على دعم بروكسل للأمن والاستقرار في منطقة الساحل واحترام سيادة الدول والقانون الدولي.
وأثارت التصريحات الأوروبية ردود فعل رافضة في الجزائر، إذ اعتبرت أحزاب وشخصيات سياسية أن مطالبة الجزائر بتوضيحات بشأن تعاونها العسكري مع النيجر تمثل تدخلاً في الخيارات السيادية للبلدين.
المصدر : وكالات
