حددت لجنة الطاقة النيابية، موقفها من إتفاق المقايضة الوقودية بين العراق وايران ووصفه بـ”المنطقي”.
وقال عضو اللجنة كاظم الطوكي في حديث صحفي ان :”حديث رئيس الوزراء كان واضحا بشأن الشروع بهذا الاتفاق، وللمرة الاولى تجد الحكومة فيها حلولا وبدائلا لهذا الملف من خلال استبدال ومقايضة النفط الخام بدلا من الغاز الايراني”.
واضاف الطوكي، ان “هذا الحل يعتبر من الحلول المنطقية والجيدة والعراق قادر على تمرير هذه الكميات من دون خسائر او المساس بحصته من أوبك، كما سيكون تنفيذه سهلا”.
وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الثلاثاء، عن الاتفاق مع ايران على “مقايضة وقودية” مشيرا الى “استئناف ايران لتوريد الغاز الى محطات كهرباء العراق”.
وقرر مجلس الوزراء ما يلي:
1-قيام وزارة النفط ببيع كميات من النفط الخام والنفط الأسود إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يعادل قيمة تجهيز الغاز وشراء الطاقة الكهربائية المودعة في حساب الشركات الإيرانية في المصارف العراقية.
2-قيام وزارة النفط بمقايضة كمية من النفط الخام والنفط والأسود بالغاز المستورد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبموجب التخصيصات الواردة في قانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية (2023،2024،2025) للغرض المذكور، على أن تتولى وزارتا النفط والمالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء التسويات القيدية بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية.
3-تُخول شركة تسويق النفط وضع الآلية التسويقية والعقدية اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، لتوقيع العقود مع الشركات التي تُرشح من قبل الجانب الإيراني استثناءً من الضوابط والتعليمات المعتمدة لدى شركة تسويق النفط الوطنية (سومو).
