اكد رئيس النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون، اليوم الثلاثاء، أنَّ الفساد آفة فتَّاكة تنخرُ مؤسَّسات الدول وتعبث بمقدَّراتها الاقتصاديَّة والماليَّة وبناها وقيمها الاجتماعيَّة، لافتاً إلى أنَّ مكافحتها يحتاج إلى تضافر جميع الأجهزة المحليَّة والدوليَّة، وعقد وإبرام اتفاقاتٍ ومعاهداتٍ وإصدار صكوك ولوائح ووثائق في سبيل ذلك.
رئيس الهيئة ممثل العراق في اتفاقيتي الأمم المتحدة والعربيَّة لمكافحة الفساد، أعرب في كلمته في أعمال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمُنظَّمة التعاون الإسلامي المنعقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية على مدى يومين، بحسب بيان للنزاهة “عن تفاؤله لمقررات الاجتماع لإقــرار (اتفاقية مكَّة المُكرَّمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قانون مكافحة الفساد)”، مُنوِّهاً بأنَّ “الاجتماع تحت مظلة الإسلام وخيمة القرآن وظلال نبي الإسلام الخالد محمد المصطفى (ص) وفي رحاب الحرمين الشريفين، يجعل من يُوقِّعُ على صكٍّ أو اتفاقٍ وتعاونٍ أو معاهدةٍ في رحابها كأنه حاملٌ لأمانة تنوء بحملها السموات والأرض، ودافعه الذي يدفعه نحو الالتزام بها النصوص المُقدَّســة للإسلام”.
ودعا حنون إلى “تنفيذ ما اشتملت عليه مُبادرة الرياض – شبكة العمليَّات العالميَّة لسلطات إنفاذ القانون ومكافحة الفساد GLOBENetwork).) التي انضمَّ إليها العراق وحضر مؤتمرها التأسيسي، التي ترمي إلى تطوير أداةٍ سريعةٍ وفعالةٍ لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتعزيز التعاون بين السلطات المعنيَّة بمكافحة الفساد، وإنشاء منصةٍ عالميَّةٍ آمنة لتسهيل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنيَّة بمكافحة الفساد، وتعزيز استرداد الأموال المنهوبة، والتي يمكن للدول الأطراف في الاتفاقيَّة اعتمادها في التعامل فيما بينها في مجال إبداء المساعدة القانونيَّة المتبادلة، واسترداد الأموال والعوائد الناتجة عن الفساد”.
وجدد تأكيد العراق على ما تمخَّض عن مؤتمر بغداد لاسترداد الأموال المنهوبة المنعقد العام المنصرم كإنشاء قضاءٍ دوليٍّ مُتخصِّصٍ بقضايا الفساد واسترداد الأموال، وإيجاد وسائل غير تقليديَّةٍ في مسألة استرداد الأموال ومُكافحة الفساد كالمصادرة غير المبنيَّة على إدانةٍ جزائيَّةٍ، وإصدار نشرةٍ عن الدول الممتنعة عن إبداء المساعدة، فضلاً عن التأكيد على مبدأ حسن النيَّة في تنفيذ الالتزامات القانونيَّة الدوليَّة في مجال استرداد الأموال، وما يقتضيه من إعادة الأموال المُتحصَّلة بطرقٍ غير مشروعةٍ للدولة طالبة الاسترداد.
كما نوه حنون بأن الحكومة العراقية برئاسة دولة رئيس الوزراء (محمد شياع السوداني) وضعت في برنامجها الحكومي مكافحة الفساد ومنع انتشاره ومعاقبة مرتكبيه واسترداد الأموال المسروقة والمنهوبة في أولويات أهدافها، فيما كان لهيئة النزاهة الاتحادية الدور الرئيس في تنفيذه بدعم تشريعي وتحت مظلة القضاء العادل، لافتاً إلى أن الحكومة أسست صندوق التنمية الذي ستودع فيه أموال الفساد المستردة؛ لغرض إنفاقها على المشاريع التنموية، وتوفير فرص العيش الكريم لأبناء الشعب.
ولفت إلى أنَّ جمهوريَّة العراق من البلدان التي تضرَّرت كثيراً من آفة الفساد، إذ تسبَّب هدر المال العام وتهريبه بالتأثير على أداء مُؤسَّسات الدولة وإعاقة عمليَّات الإعمار والتنمية الاقتصاديَّة والاستثـمار، ملتمساً من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التعاون مع العراق ومساعدته في استرداد المدانين وإعادة أمواله المُتحصَّلة من الفساد المُهرَّبة إلى تلك البلدان.
