الكهرباء العراقية تقر خطتي إنتاج الطاقة الاستباقية والطارئة وتفعّل إجراءات لتأمين الوقود

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الأحد، مناقشة وإقرار خطتي إنتاج الطاقة الاستباقية والطارئة، مع تفعيل حزمة من الإجراءات لتأمين الوقود وتسريع تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية.

جاء ذلك خلال ترؤس نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط ووزير الكهرباء وكالة، حيان عبد الغني السواد، اجتماعاً فنياً موسعاً ضم وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج، ومديري عامين لشركات الإنتاج ودائرة التشغيل والتحكم والدائرة الفنية ومديرية الوقود وعدداً من المسؤولين في الوزارة.

وبحسب بيان للوزارة، عُقد الاجتماع لمراجعة الخطط التشغيلية وبرامج الصيانة الموسمية لمحطات الإنتاج، بهدف ضمان استقرار تجهيز الطاقة وتحقيق أعلى كفاءة في الأداء خلال المرحلة المقبلة.

وأشار البيان إلى أن الوكيل ومديري الإنتاج استعرضوا آليات عمل المحطات ومتطلباتها، بما في ذلك محسنات الإنتاج مثل معطلات الفناديوم، وتأمين محاور الوقود وساعات تشغيل الوحدات، إضافة إلى برامج التأهيل والصيانة ضمن اتفاقيات الصيانة طويلة الأمد.

وصادق الوزير، وفق البيان، على الخطط الإنتاجية والجداول الزمنية المقررة والمنفذة، مؤكداً ضرورة الالتزام الصارم بتوقيتات التنفيذ وتشخيص المعوقات ووضع حلول جذرية وفورية لضمان إدخال الوحدات إلى الخدمة بكامل طاقتها الإنتاجية.

كما وجّه بتنفيذ إجراءات عاجلة لتعزيز استقرار المنظومة، من بينها تفعيل بدائل الغاز، وبحث مقترحات خطة الطوارئ لتجهيز المحطات بزيت الغاز، وتأمين خزين استراتيجي لمواجهة الحالات الطارئة، إضافة إلى توفير المحسنات والزيوت التخصصية لرفع كفاءة الوحدات التوليدية.

وتضمنت الإجراءات أيضاً تحقيق المرونة التشغيلية وإقرار الخطة الإنتاجية الاعتيادية والطارئة بما يتلاءم مع ظروف العمل، فضلاً عن متابعة برامج التأهيل الشامل والتحول التدريجي نحو الطاقة المتجددة.

وأوضح البيان أن الوزير أوعز كذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية العراقية لضمان إطلاقات مائية كافية لتشغيل المحطات الكهرومائية، إضافة إلى التواصل مع الشركة العامة لموانئ العراق لتسهيل إخراج معدات المرحلة الثانية من مشروع أرطاوي للطاقة الشمسية.

واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على توفير التسهيلات المالية واللوجستية، موجهاً بتجاوز الإجراءات الروتينية عبر تفويض الوكيل والمديرين العامين بالصلاحيات اللازمة لضمان انسيابية العمل وسرعة الاستجابة للمتغيرات الفنية والميدانية بما يحقق استقرار التجهيز الوطني للطاقة.