اكد عضو لجنة النزاهة النيابية، حميد الشبلاوي، ان القانون العراقي يمنع احالة المشاريع الحكومية الى شركات تابعة لمسؤولين في الدولة سواء بالإشراف او الاحالة.
وقال الشبلاوي في حديث صحفي ان “المحافظ او المسؤول لا يجوز له احالة مشاريع الدولة واستغلال منصبه الوظيفي الى شركات تابعة له”.
واضاف، انه “في حال كانت الشركات تابعة الى اقارب المسؤول، فالقانون يتعامل مع استيفاء الشروط، كي لا تقع مخالفات في هذه المشاريع بسبب صلة القرابة ويترتب عليها محاباة وتسهيل الاجراءات”.
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية، قد اعلنت في وقت سابق، استقدامٍ محافظ ذي قار، على خلفية تهمة استغلاله المنصب الوظيفي، من خلال احالة عقود من جهات حكومية لتنفيذ مشاريع الى احدى شركات المقاولات والاستشارات التي يمتلكها.
